مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة لدعم مسار التنمية وتحسين جودة الخدمات

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات الهامة التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

تأتي هذه القرارات كجزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى دعم القطاعات المختلفة وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد الوطنية.

تنظيم المراكز الطبية المتخصصة

استهل مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، ويهدف هذا القانون إلى تحسين الرعاية الصحية من خلال إدراج المراكز الطبية التي أنشئت سابقاً أو ستنشأ لاحقاً تحت مظلة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة. 

يشمل القانون ضمان توافر الرعاية الطبية في التخصصات الدقيقة، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

وبموجب هذا المشروع، ستُنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إدارة هذه المراكز عبر لجان تُعين من قبل الوزير المختص.

إزالة صفة النفع العام عن أراضٍ وإعادة تخصيصها لخدمة مشروعات التموين

وافق المجلس على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن 10 قطع أراضٍ تابعة لشركات وزارة التموين في محافظات متعددة تشمل دمياط والشرقية وكفر الشيخ وغيرها.

سيتم إعادة تخصيص هذه الأراضي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال خطط إعادة الهيكلة وتطوير مشروعات صناعية، بما فيها إقامة مجمعات للمصانع المتخصصة في إنتاج الزيوت والصابون والمنظفات، مما يعزز من القدرة الإنتاجية لهذه الصناعات الحيوية ويخدم خطط الوزارة للتوسع في الإنتاج الصناعي.

تخصيص أراضٍ لدعم المشروعات التنموية في محافظات مصر

في إطار دفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات، وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة لصالح مشروعات تنموية متعددة.

ومن بين هذه المشروعات تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بهدف تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تم تخصيص أراضٍ في محافظات الفيوم وبني سويف وسوهاج لإقامة قرى للظهير الصحراوي، مما يسهم في تنمية المناطق الريفية ويتيح الفرصة لتنفيذ أنشطة اقتصادية جديدة تدعم سكان هذه المناطق. 

تخصيص أراضٍ لمشروعات التعدين والألبان في السويس والفيوم

إلى جانب ذلك، وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض في محافظة السويس لإنشاء مخزنين لأغراض التعدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعات التعدينية.

كما تم تخصيص مساحة 2945 مترًا مربعًا في محافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة مركز لتجميع الألبان، وهو مشروع يهدف إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.

إنشاء منطقة استثمارية جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي، وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية لصالح شركة الأهلي للتنمية الصناعية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة. 

تمتد هذه المنطقة على مساحة مليوني متر مربع وتخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة تدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة. 

من المتوقع أن تساهم هذه المنطقة في خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الأنشطة اللوجستية والخدمية والتجارية التي تعزز من استدامة الصناعات المحلية.

حل النزاعات القضائية وصرف إعانات الطوارئ للعمال

اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية، حيث تم حل 60 منازعة قضائية، مما يسهم في تسوية النزاعات وتحقيق العدالة بشكل أسرع.

كما وافق المجلس على صرف 6 دفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين في المنشآت الفندقية في مدن طابا ودهب ونويبع، لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، مما يوفر دعماً مهماً للقطاع السياحي الذي تأثر بشكل كبير في الفترات الأخيرة.

تطوير مشروعات بيئية وتكنولوجية لدعم البنية التحتية الصحية

في إطار التزام الحكومة بالحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية الصحية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز شؤون البيئة مع مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط.

ويأتي هذا التعاقد في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الشبكة على مراقبة وتحسين جودة الهواء. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة E-HEALTH لتقديم الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات الصحية وتحقيق استدامة تشغيلها.

مشروعات اقتصادية واستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني 

وافق المجلس كذلك على مشروعات قوانين تربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة للسنة المالية 2023/2024.

كما وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة "غرس لمركزات الموالح" في المنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد.

يمتد المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع ويستهدف إنتاج مركزات الموالح للتصدير، حيث يُلزم المشروع الشركة بتصدير 100% من إنتاجها واستخدام مكونات محلية بنسبة لا تقل عن 100%.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير 300 فرصة عمل جديدة، مع استثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار، مما يعزز من القدرة التصديرية والاقتصادية للبلاد.