الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا

في ظل التصعيد المستمر للحرب والإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر بشكل متصاعد.

وقد أدت هذه الحرب، اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد أكثر من 90 مواطنًا في شمال قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، بسبب استمرار دعمها السياسي والعسكري والمالي للاحتلال.

جرائم ومجازر وحشية فى ظل فشل النظام الدولي

أضاف أبو ردينة في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، محملًا الدعم الأمريكي مسؤولية غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاحتلال.

ودعا الإدارة الأمريكية إلى إجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف العدوان الدامي الذي أودى بحياة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ.

كما أشار إلى تدمير المستشفيات ومراكز الإيواء، مما يمثل خرقًا واضحًا لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

في سياق متصل، نبه أبو ردينة إلى أن الفشل الدولي في محاسبة الاحتلال ووقف عدوانه يجر المنطقة إلى مربع الانفجار الشامل، وهو ما حذر منه مرارًا.

وأكد أنه بدون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وفق الشرعية العربية والدولية، بما في ذلك قضيتي القدس واللاجئين، ستبقى المنطقة في دوامة من العنف وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن التاريخ لن يتسامح مع كل من تواطأ مع هذه الجرائم الإسرائيلية.

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة حظر الأونروا

وفى سياق الأحداث، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من تداعيات تطبيق قانون إسرائيلي يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل، قائلاً إن هذا القانون "قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".

وفي بيانه، شدد جوتيريش على أنه "لا يوجد بديل للأونروا"، مؤكداً أن تطبيق هذا القانون سيضر بعملية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسيؤثر على السلام والأمن في المنطقة ككل. وأضاف أن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشار الأمين العام إلى عزمه طرح هذه القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوة.

وكانت إسرائيل قد أقرت يوم الاثنين قانونًا يحظر عمل الأونروا داخل أراضيها، وهي خطوة قد تؤثر على عمليات الوكالة في قطاع غزة الذي يشهد أوضاعاً صعبة.

ويستند هذا القانون إلى اتهامات من بعض أعضاء الكنيست الذين أعدوه، مشيرين إلى أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأنهم ينتمون لحركة حماس الفلسطينية.

وأثار هذا القانون مخاوف لدى الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، التي تخشى من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة نتيجة هذه الخطوة.