البنتاجون يدرس احتمالات أوامر ترامب المحتملة لنشر القوات محليًا

في ضوء التغيرات السياسية عقب إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية 2024، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مناقشات غير رسمية حول كيفية استجابتها في حال أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أوامر بنشر الجيش محليًا.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤولين في البنتاجون، تأتي هذه المناقشات ضمن تحضيرات الوزارة لمواجهة سيناريوهات محتملة قد تتطلب مشاركة الجيش الأمريكي في مسائل داخلية مثل إنفاذ القانون أو عمليات الترحيل الجماعي.

توجهات ترامب لإعادة تشكيل الأمن القومي

أوضح ترامب نيته في إجراء تغييرات جذرية داخل الحكومة الفيدرالية، حيث يعبر عن استعداده لتعيين الموالين في المناصب القيادية و"تطهير الجهات الفاسدة" في مؤسسات الأمن القومي.

هذا التوجه قد يعكس رغبة ترامب في تعزيز السيطرة التنفيذية على المؤسسات الأمنية، وهو ما يثير قلقًا داخل وزارة الدفاع التي تسعى للحفاظ على استقلالية مؤسساتها عن التدخل السياسي.

وتشير هذه التصريحات إلى استعداده لاستخدام القوات المسلحة في تنفيذ سياسات الأمن القومي الجديدة، ما يدفع البنتاجون إلى التحسب لأي تصعيد قد يفرض على الجيش المشاركة في عمليات خارج نطاق مهامه التقليدية.

توتر العلاقة بين ترامب وقيادات الجيش

منذ ولايته الرئاسية السابقة، تميزت علاقة ترامب بالقيادات العسكرية بتوترات مستمرة، إذ وصف بعض الجنرالات مرارًا بالضعفاء وغير الفعّالين، مما أثار انزعاجًا واسعًا داخل صفوف البنتاجون.

هذه العلاقة المتوترة ظهرت بشكل بارز مع الجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة سابقًا، والذي اتخذ خطوات للحد من قدرة ترامب على استخدام الأسلحة النووية خلال توليه المنصب.

ونظرًا لهذه الخلفية، يعمل المسؤولون في البنتاجون حاليًا على دراسة عدة سيناريوهات استعدادًا لأي توجيهات قد تتطلب تدخلًا مباشرًا من قبل القوات العسكرية في القضايا المحلية، بما في ذلك المخاوف من تجدد الخلافات بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع.

مخاوف البنتاجون من إصدار ترامب لأوامر غير قانونية

مع عودة ترامب إلى الرئاسة، تظهر تساؤلات ملحة داخل البنتاجون حول كيفية التصرف في حال صدور أوامر قد تُعتبر غير قانونية.

أوضح أحد مسؤولي البنتاجون أن القوات ملزمة، بموجب القانون، برفض الأوامر التي تتعارض مع القانون، إلا أن التداعيات المحتملة لهذا الرفض تثير قلقًا كبيرًا.

فقد يؤدي رفض القادة العسكريين للامتثال إلى استقالات جماعية أو أزمات قيادة حادة داخل المؤسسة، مما يعكس عمق الإشكاليات التي قد تواجه البنتاجون في ظل إدارة سياسية غير تقليدية.

التعيينات المحتملة لقيادة البنتاجون

رغم غموض قائمة المرشحين لتولي المناصب القيادية داخل البنتاجون في عهد ترامب، إلا أن هناك توجهًا نحو تجنب تكرار العلاقة "العدائية" التي سادت بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع خلال فترة حكمه الأولى.

وأشار مسؤول دفاعي سابق، ممن خدموا خلال إدارة ترامب السابقة، إلى أن العلاقة السيئة بين البيت الأبيض والبنتاجون قد تدفع ترامب لاختيار قادة أكثر توافقًا مع توجهاته؛ ما قد يعكس رغبة في تقليل التوترات المؤسسية وتسهيل تنفيذ سياساته العسكرية والأمنية دون معارضة داخلية.

إعادة العمل بجدول "إف"

يسعى مسؤولو الدفاع إلى فهم تأثير إعادة العمل بجدول "إف"، وهو أمر تنفيذي أصدره ترامب عام 2020، يستهدف إعادة تصنيف أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين لتمكين سهولة فصلهم.

إذا أُعيد العمل بهذا القرار، فقد يطال العديد من الموظفين المدنيين في البنتاجون، ما يثير مخاوف حول استقرار الوظائف داخل الوزارة ويضعف الروح المعنوية للكوادر المهنية التي تعمل تحت ضغوطات وظيفية متزايدة.

الجيش والكونجرس

في ظل هذه التحديات، أكد وزير الدفاع الحالي، لويد أوستن، ثقته في أن القادة العسكريين سيواصلون أداء واجباتهم بحكمة، مهما كانت الظروف السياسية.

كما عبّر أوستن عن تفاؤله بأن الكونجرس سيحافظ على دعمه للقوات المسلحة، مشددًا على أهمية الحفاظ على نزاهة الجيش واستقلاليته.

وتأتي هذه التصريحات كإشارة لرفض التسييس المفرط في عمليات الجيش، وتعزيز التعاون بين الكونغرس والبنتاجون لحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي.