النائبة دينا هلالي: خطة لإنتاج 1500 أتوبيس محلي سنويًا بحلول 2026
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة شركة "قلعة النصر" إلى السوق المصري من جديد تعد دلالة قوية على إحياء صناعة السيارات في مصر.
وهذه العودة تأتي بعد الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي مرتفعة، حيث تهدف الخطة إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026.
هذه الخطوة تشير إلى عودة قوية لقطاع صناعة المركبات، الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا على مدار عدة عقود.
نهضة صناعية وتوطين الصناعات الثقيلة
أشارت دينا هلالي، إلى أن الدولة المصرية أطلقت نهضة صناعية قوية في السنوات الأخيرة، حيث ركزت على تطوير مختلف القطاعات لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضبط سعر الصرف، بالإضافة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي.
هذه السياسات تسير في إطار سليم نحو توطين الصناعات الثقيلة، وهو ما يتطلب تعاونًا مثمرًا مع القطاع الخاص.
كما أكدت دينا هلالي، على أهمية دعم شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما تلك التي تملك خبرات وقدرات تمكنها من تحقيق طفرة صناعية تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
أزمة النصر للسيارات
شددت دينا هلالي، على أن شركة النصر للسيارات قد مرت بتحديات كبيرة في الماضي، حيث كانت من الشركات الرائدة في إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تتعرض لأزمة مالية أدت إلى تصفية أعمالها في 2009 بسبب تراكم مديونياتها التي وصلت إلى حوالي مليار جنيه مصري.
كما انخفضت العمالة في الشركة من 10 آلاف عامل إلى 300 فقط. ثم عادت الشركة للعمل جزئيًا في 2013، وفي أغسطس 2022، تم دمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتصبح كيانًا متخصصًا في صناعة السيارات الكهربائية.
العودة بعد الأزمات الاقتصادية تبرز أهمية دعم الكيانات الاقتصادية التي حققت فرقًا في الاقتصاد الوطني في الماضي، رغم التحديات التي واجهتها.
استراتيجيات الدولة لدعم صناعة السيارات
أكدت الدكتورة دينا هلالي، على أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الهامة التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا.
فقد أطلقت الحكومة المصرية عدة استراتيجيات لتحفيز هذه الصناعة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، وهو يشمل سياسات متكاملة لدعم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
يتضمن البرنامج حوافز مختلفة، مثل نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية، وتشجيع التحول إلى نظام التجميع الصناعي الكامل محليًا.
