وزيرة التخطيط: نتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار

في إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي. 

جرى اللقاء في مقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 تناول الاجتماع مناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2025 إلى 2030، والتي تُعَدُّ أحد المحاور الأساسية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والمجلس الأعلى للاستثمار. 

تعزيز بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية 

في مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لجهود فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار.

 أكدت وزيرة التخطيط أن تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يعد خطوة محورية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

 كما أشارت وزيرة التخطيط إلى التكامل بين هذه الاستراتيجية واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES)، باعتبارهما جزءًا من الرؤية الأوسع التي تسعى الحكومة لتحقيقها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. 

تطوير إدارة الاستثمارات العامة 

أوضحت المشاط وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على تحسين إدارة الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءتها وحوكمتها، ووضع حدود واضحة للاستثمارات العامة بهدف تقليل معدلات التضخم وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية، بما يتيح لمصر وضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر. 

هذا التعاون يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتحفيزها، ضمن خطة الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي قادر على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري. 

رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق 

أكدت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر ستضع رؤية متكاملة وطموحة، تُركِّز على تنويع الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية لمصر. 

من شأن هذه الاستراتيجية أن تسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية، مع التركيز على جذب الاستثمارات المستدامة التي تدعم القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والتصنيع. 

التعاون المشترك بين الجهات الوطنية والدولية 

أشارت الوزيرة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ومجموعة البنك الدولي، لضمان صياغة استراتيجية شاملة وواقعية. 

وأكدت أهمية عقد ورش عمل واجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية لاستيعاب مختلف الملاحظات والتوصيات، مما يضمن أن تكون الاستراتيجية متوافقة مع تطلعات الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص. 

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة 

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين مناخ الاستثمار في مصر. 

وذكر أن الوزارة تعمل على الانتهاء من صياغة خطة استراتيجية متكاملة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة. 

المزايا التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات 

استعرض الخطيب المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والمدن الجديدة، ووجود سوق استهلاكي كبير. 

كما أشار إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، الذي يربط بين قارات العالم ويسهل النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن مصر توفر مصادر طاقة متنوعة، تشمل الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وتستفيد من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع أكثر من 70 دولة، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية. 

ختام اللقاء 

اختتم الاجتماع بالتأكيد على الجهود المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي لتطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وأشارت وزارة التخطيط إلى تنظيم اجتماعات فنية بمشاركة 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي، لضمان شمولية الاستراتيجية الجديدة وتوافقها مع مستهدفات التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.