وزير الاستثمار يبحث سبل تعظيم العائد من أصول الدولة مع صندوق مصر

التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء صندوق مصر السيادي، وذلك لبحث جذب الاستثمارات والاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.

مصر حريصة إدارة أصولها المختلفة

وقال وزير الاستثمار، أن مصر حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.

منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل

مشيراً إلى التوجه الحالي للدولة نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

ضرورة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

موضحاً أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.

دور صندوق مصر السيادي

وأكد وزير الاستثمار أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.

نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الذي ينص على إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 158 لسنة 2024 على استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنص المادتين "2" و"18" الفقرة الأولى من قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالنصوص التالية:

مادة (1):

الوزير المختص: هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2):

يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (18) / فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.