رئيس الوزراء القطري: حريصين على مضاعفة التبادل التجاري ودعم قطاع غزة
في خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، جلسة مباحثات موسعة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الجلسة تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات حيوية مثل الاستثمار، والاقتصاد، والصناعة، والسياحة، والمشاريع التنموية، في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين.
وقد شهدت المباحثات توافقًا كبيرًا على ضرورة العمل على تحقيق تقدم سريع في تنفيذ المشاريع المشتركة.
حضور المباحثات من الجانبين المصري والقطري
من الجانب المصري، حضر المباحثات عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
كما حضر المباحثات السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
أما من الجانب القطري، فقد شارك كل من عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، ومريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، بالإضافة إلى طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.
تعزيز العلاقات بين مصر وقطر على كافة الأصعدة
في بداية الجلسة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره العميق للزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء القطري إلى مصر، والتي تعد خطوة هامة نحو تكثيف التنسيق بين البلدين في الملفات المشتركة.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء القطري في وقت سابق من اليوم، حيث تم التأكيد على رغبة مصر وقطر في تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق تقدم سريع في العديد من المجالات التي تهم البلدين.
فرص استثمارية مشتركة في قطاعات متنوعة
من أبرز المواضيع التي تم التباحث حولها هو التعاون المشترك في القطاع العقاري، حيث أشار الدكتور مدبولي إلى مشروع استثماري كبير يجري العمل عليه في منطقة الساحل الشمالي، وهو مشروع سيحقق تعاونًا مهمًا بين الشركات القطرية والمصرية.
وأكد أن الشركات القطرية تمتلك خبرات واسعة في مجال التشييد والبناء، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لمصر في تنفيذ مشاريع تطويرية كبيرة، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن هذا التعاون يمتد أيضًا إلى عدة قطاعات أخرى مثل التصنيع، حيث أشار إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية كبيرة في العديد من الصناعات، من بينها صناعات الألومنيوم والحديد، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في هذا المجال عبر إقامة شراكات صناعية بين البلدين.
التبادل التجاري والتكامل الصناعي
فيما يتعلق بالتبادل التجاري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على رغبة البلدين في تعزيز هذا التبادل، مشيرًا إلى أن الشركات القطرية يمكنها الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر، خاصة مع إمكانية تصدير المنتجات إلى السوق الأفريقية عبر مصر.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بوضع استراتيجي مهم يسمح لها بأن تكون بوابة رئيسية للتجارة بين قطر وأفريقيا.
وأضاف أن هناك رغبة واضحة من الجانب القطري في تعزيز التعاون في قطاع السياحة، خاصة في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي، حيث تتيح هذه المناطق فرصًا ضخمة للاستثمار في القطاع السياحي والفندقي.
التعاون في موانئ لوجستيات ومراكز البيانات
خلال الجلسة، تم التطرق أيضًا إلى التعاون في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، حيث أكد الجانبان على أهمية بناء شراكات في هذا المجال، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.
كما تم التباحث بشأن إمكانية الاستثمار في إنشاء مراكز بيانات في مصر، حيث توفر الحكومة المصرية مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في مناطق مثل العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى، التي تمتلك البنية التحتية والطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.
التعاون الإنساني في غزة
وفيما يخص القضايا الإنسانية، أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن التعاون المشترك في هذا الملف يعد أمرًا بالغ الأهمية، مع الإشارة إلى إمكانية التعاون في مشاريع إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.
وأوضح أن مصر وقطر تتفقان على ضرورة إيجاد حل دائم للأزمة في غزة والعمل معًا لدعم الشعب الفلسطيني.
آفاق التعاون المستقبلية في القطاعات التنموية
على صعيد آخر، تم التطرق إلى عدد من الفرص التنموية المشتركة في المجالات المختلفة مثل التوظيف وتمكين الشباب، حيث عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط جلسة مناقشات مع مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، حول تنفيذ مشروعات تنموية في هذه المجالات.
كما تم استعراض فرص استثمارية في القطاعات السياحية والصناعية في المحافظات المصرية، بالإضافة إلى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية.
ختام المباحثات والتأكيد على تنفيذ الاتفاقات
في ختام المباحثات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع والاتفاقات التي تم التوافق عليها خلال الجلسة، مؤكدًا على ضرورة تسريع تنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن مصر مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ كافة الاتفاقات التي تم التباحث حولها، مما يعكس الرغبة الحقيقية من الجانبين لتعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل القريب.
