مدبولي: تحديث النقل البحري جزء من استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل

في إطار تعزيز قطاع النقل البحري ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، احتفالية رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش"، أحدث سفن الصب الجاف التي انضمت للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل.

تم ذلك في ميناء دمياط، حيث تم استقبال السفينة لأول مرة في أحد الموانئ المصرية بعد استلامها رسميًا في الربع الأول من العام الجاري من ترسانة هانتونج الصينية، التي تُعد من أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف.

وُصِف الحدث بأنه محطة جديدة في مسيرة تحديث الأسطول البحري المصري بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

تطوير قطاع النقل البحري

أوضح رئيس الوزراء مدبولي، أن انضمام سفينة "وادي العريش" للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية يعكس جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر.

وأكد مدبولي أن هذا التطوير يتم تماشيًا مع الأهداف الكبرى التي وضعتها الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، 

وأوضح مدبولي، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا التوجه الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرة الأسطول التجاري المصري، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

مواصفات سفينة "وادي العريش"

تم تصميم وبناء سفينة "وادي العريش" وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تتمتع بحمولة تصل إلى 82 ألف طن، وطول يبلغ 229 مترًا، وعرض 32.26 مترًا، مع غاطس قدره 14.5 متر. وبذلك، تُعد هذه السفينة واحدة من أبرز السفن في الأسطول التجاري الوطني.

تم تزويد السفينة بأحدث التقنيات في تصميم البدن، بما يساهم في تقليل استهلاك الوقود، كما أن محركها الرئيسي من تصنيع MAN B&W.

كما تضم السفينة أحدث أنظمة الملاحة، مما يتيح لها تحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي، فضلًا عن التوافق مع جميع الاشتراطات البيئية الدولية، مما يجعلها مؤهلة لتلبية احتياجات النقل البحري بكفاءة عالية.

تعزيز الأسطول التجاري المصري

أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن انضمام "وادي العريش" للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية هو خطوة هامة في إطار استراتيجية وزارة النقل لتحديث وتطوير الأسطول البحري.

وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة عدد السفن في الأسطول المصري ليصل إلى 14 سفينة بحمولة إجمالية تتجاوز المليون طن، مع قدرة نقل تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا. وتلعب هذه السفن دورًا حيويًا في تأمين نقل السلع الإستراتيجية إلى مصر، وعلى رأسها القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

خطة وزارة النقل لتطوير الأسطول البحري

أوضح وزير النقل أن خطة الوزارة تتضمن تحديث أسطولها التجاري بشكل مستمر عبر شراء سفن جديدة، مثل سفن "وادي الملكات" و"وادي الملوك"، اللتين انضمتا سابقًا للأسطول، بالإضافة إلى السفينة "وادي العريش".

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستراتيجية مع التعاقد على بناء سفينتين حديثتين من نفس الطراز والحمولة، على أن يتم استلامهما في عام 2026.

تهدف الوزارة إلى رفع عدد السفن في الأسطول التجاري المصري إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، مع قدرة على نقل 25 مليون طن من البضائع سنويًا، وهو ما يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على التعامل مع التجارة الدولية.

أداء "وادي العريش" منذ انضمامها للأسطول

منذ انضمامها للأسطول في يناير 2024، أظهرت السفينة "وادي العريش" أداءً متميزًا، حيث قامت بنقل نحو 300 ألف طن من البضائع عبر 4 رحلات حتى أكتوبر 2024. شملت هذه الرحلات شحنات متنوعة، أبرزها شحنة ذرة قادمة من البرازيل بلغت 71.5 ألف طن، تم نقلها لصالح القطاع الخاص.

مما يعكس الأداء الفعال قدرة السفينة على تحقيق أعلى معدلات تشغيل لأسطول شركة الملاحة الوطنية، ما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للأسطول المصري.

الإنجازات المتواصلة في تطوير الأسطول

بتعزيز أسطول شركة الملاحة الوطنية بسفينة "وادي العريش"، تمكنت الشركة من زيادة طاقتها بنسبة 45% خلال ثلاث سنوات فقط، وهي إنجاز غير مسبوق.

هذا التحديث يعكس التزام وزارة النقل بتطوير الأسطول التجاري الوطني باستخدام السيولة الذاتية للشركة.

وبذلك، تواصل الوزارة تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للنقل البحري الدولي، وهي خطوة هامة نحو مستقبل أكثر قدرة على التنافسية العالمية في هذا المجال.

توطين صناعة بناء السفن في مصر

أضاف وزير الصناعة والنقل أن الوزارة تعمل على توطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشمل ذلك تطوير الصناعات الثقيلة، بما في ذلك صناعة السفن، حيث تسعى الدولة إلى جعل مصر مركزًا رائدًا في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة في صناعة النقل البحري.