وزير الخارجية يجتمع مع رئيس المنتدى الاقتصادي لتعزيز التعاون الاقتصادي
في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "بورج برانديه"، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لمناقشة سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى في العديد من المجالات.
جاء هذا اللقاء في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية كبيرة، مما يستدعي التعاون المستمر مع المنظمات الدولية لتسريع النمو والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
خلال اللقاء، تناول وزير الخارجية مع رئيس المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية.
حيث تطرق الحديث إلى الجهود الحكومية المصرية لتطوير الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.
كما تم التأكيد على أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصري، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة جذب الاستثمارات الدولية في القطاعات التي تحتل أولوية الحكومة المصرية، وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
التطورات الإقليمية وأهمية وقف التصعيد
أما على الصعيد الإقليمي، فقد استعرض وزير الخارجية عبد العاطي خلال اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
وأوضح أن مصر تبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.
كما أشار إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أن الاستمرار فيه سيؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.
وشدد على أن مصر تواصل مساعيها لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في الحد من المعاناة الإنسانية.
التزام مصر بالقضية الفلسطينية
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ والمستمر بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى الدعم الكامل الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني في جميع محطاته.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة "الأونروا" في تقديم الدعم الضروري للفلسطينيين في مختلف المجالات الإنسانية.
وأوضح وزير الخارجية عبد العاطي أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أي مساعي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وفي سياق أخر فى إطار توجيهات الرئيس السيسي تعمل الدولة بشكل دؤوب على تعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي، مع التركيز على تطوير البنية الاقتصادية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على الحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية.
كما شدد السيسي على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز رئيسي لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
تطوير منظومة التجارة الخارجية
في اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم مناقشة تطوير منظومة التجارة الخارجية لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.
ركز الاجتماع على تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض تكاليف ومدة الإفراج الجمركي، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
كما تم التأكيد على توطين الصناعات الاستراتيجية وحماية الصناعات المحلية باستخدام أدوات التجارة الدولية، مع الالتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية.
وأشار الحاضرون إلى أهمية تعظيم العائد من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتعزيز الصادرات المصرية وتوسيع الأسواق المستهدفة.
