النواب يضع ضوابط جديدة لمواجهة سرقة الكهرباء

بالتزامن مع الضوابط التي تضعها وزارة الكهرباء في فرض غرامات علي سرقة الكهرباء، ووضع منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، أعلنت لجنة  الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، فتح عدداً من الملفات الهامة التي تتعلق بقطاعات الكهرباء والبترول والبيئة خلال اجتماعاتها المزمع عقدها الأسبوع القادم، وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي لمناطق مختلفه علي مستوي الجمهورية.

مناقشة أسباب تأخر توصيل شبكات الغاز الطبيعي لمراكز شمال محافظة الدقهلية

في سياق متصل، قامت اللجنة بتخصيص اجتماعاتها الأحد، لمناقشة طلبات الاحاطة الموجهة لوزير البترول، المقدمة من النواب مكرم رضوان بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي لمركزي دكرنس وبني عبيد بمحافظة الدقهلية رغم ادراجهم في خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي منذ عام 2017، ومحمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخر توصيل شبكات الغاز الطبيعي لمراكز شمال محافظة الدقهلية، وأحمد الحديدي بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي لمراكز شمال الدقهلية منية النصر الكردي - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية بمحافظة الدقهلية، و أسامة محمد عبد العاطي بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

بحث طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء

وخصصت لجنة الطاقة، يوم الإثنين، لبحث طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتشمل الطلبات المقدمة من النواب علي بدوي بشأن رفع أسماء المواطنين الذين قاموا بتركيب عدادات كهرباء كودية أو الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة من منظومة التموين، وعدم تركيب عدادات كهرباء للمواطنين في أراضي الاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا، ومحمد نشأت العمدة بشأن خطوط كهرباء الضغط العالي المارة بجوار المنازل بقرى مركزى سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، والضوابط التي تضعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في فرض غرامات علي سرقة التيار الكهربائي.

طلبات احاطة موجهة من النواب لوزيرة البيئة

وفي سياق متصل، خصصت اللجنة اجتماعتها الثلاثاء لمناقشة طلبات احاطة موجهة من النواب لوزيرة البيئة، وتشمل تلك المقدمة من النائبة  إيلاريا سمير حارص بشأن عدم وجود منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، والنائب عبد الحميد دمرداش بشأن خطة الحكومة في التخلص من مقالب القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها ومصادرها، والنائب  ياسر منير بشأن زيادة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة وآلية لجمعها وإعادة تدويرها والاستفادة منها وذلك بمركز ومدينة قلين والقرى التابعة له، وعدم الانتهاء من رفع التركمات والمخلفات بمقلب قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت اللجنة أنها تنظر ذات اليوم طلبا احاطة مقدمان من النائب محمد سعد الصمودي بشأن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها واعادة تدويرها بمراكز مطوبس، وفوه ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، والضرر من وجود مقلب قمامة بعزبة العاطل التابعة لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.

"النواب" ينظر ترخيصًا جديدًا لاستكشاف الغاز بجنوب نور البحرية

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

جاء ذلك في إطار سعي مصر للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك من خلال تعزيز بنيتها التحتية والتوسع في مناطق التخزين وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.

"النواب" يتبنى خطوات تشريعية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان فى الحبس الاحتياطى

وفي إطار التعقيب القانوني الكامل الذي أفرده تقرير اللجنة البرلمانية علي توصيات وملاحظات التقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبريل (2023)، أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوات تشريعية متقدمة للغاية في سبيل تعزيز ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، جاء ذلك في ضوء المعالجات القانونية التي تضمنها مشروع قانون الإجرءات الجنائية الجديد والذي ينظره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالياً.

يذكر أن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان كانت قد أكدت في ملاحظاتها السابقة، أهمية ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ووضع حد لممارسة "تدوير" المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة؛ ويساور اللجنة القلق إزاء ما أفيد عن اللجوء المنهجي والواسع النطاق إلى الاحتجاز المطول قبل المحاكمة في الدولة الطرف.