السجن المشدد للمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بأسيوط

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة من مخدر الحشيش، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما عاقبت بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 1000 جنيه بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علا الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغا بقيام " هلال . ر . ع " 37 عاما مقيم مركز دير مواس بمحافظة المنيا بالتردد على دائرة قسم ثان أسيوط للاتجار في المواد المخدرة بصورة الجملة والقطاعي .

عقب إجراء التحريات الأولية التى أجراها ضباط أمن أسيوط وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن النقيب محمد ياسر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط والقوة المرافقة له من ضبط المتهم ناحية عزبة خلف مستقلا دراجة نارية موتوسيكل .

وبتفتيش تاجر المواد المخدرة عثر بحوزته على 5 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وكذا مبلغ مالي 570 جنيها و وسلاح ناري وذخيرة .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع المخدر والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة قررت فى وقت سابق نجار بتهمة الاتجار في المخدرات، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وسابقا، وجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م.م" - 36 سنة، تهمة احراز جوهر مخدراً ميثامفيتامين بقصد الاتجار، و احراز سلاح ابيض (كتر) بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من النقيب محمد سيد عبد المقصود ياسين معاون مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بضبط  المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 40 كيس لمادة مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اقرا بالاتجار في المخدرات والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجارته والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

ماهى عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

وتنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تعرف على عقوبة تعاطى المواد المخدرة

 وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، وايضا ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.

وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المواد المخدرة وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.