رئيس الوزراء يؤكد توفير مختلف السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح.
توفير المخزون الاستراتيجي
وأكد رئيس الوزراء حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.
ونوه رئيس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، وذلك من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير احتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون استراتيجي في هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، استمرار التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.
واستعرض العميد دكتور بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، منوهاً إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.
وفي خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر.
الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، بينهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
كما شارك في الاجتماع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، إلى جانب رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
هدف الاجتماع وتوجهاته
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الهدف من هذا اللقاء هو دراسة الجوانب المختلفة لمسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيدًا للوصول إلى التصور النهائي للقانون.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المناطق ستشكل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مشروعات جديدة، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة لأنشطتها المالية والاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التدفق الاستثماري في مصر، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مناقشة مسودة القانون وآثاره الاقتصادية
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل مسودة القانون المقترحة لمناطق المال والأعمال في مصر، حيث تم استعراض عدة جوانب قانونية وتنظيمية تتعلق بتطبيق هذه الفكرة.
وأضاف الحمصاني أن هذه المناطق ستكون موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الأخرى، وستكون بمثابة مراكز جذب رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبرى التي تسعى إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية في بيئة متطورة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المناطق في تحفيز النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
