الأمن يداهم أوكار «الكيف» فى حملات أمنية بمحافظتي دمياط وأسوان

داهم قطاع الأمن بالتنسيق مع مديريتي أمن دمياط وأسوان، أوكار الكيف فى حملات أمنية مشددة بمراكز وأقسام الشرطة، وتم ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى تجار الكيف ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأمن يضبط تجار الكيف بأسوان 

ونتج عن تلك الحملات، ضبط ضبط 10 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بأسوان ، حيث جرى ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر "الهيروين ، الشابو ، الأفيون" – عدد من الأقراص المخدرة)، وكان ذلك حوزة 15 شخص من تجار الكيف.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في مصادرة 5 قطع سلاح نارى "غير مرخصة"، عبارة عن (2 بندقية خرطوش –  3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.

ضبط تجار الكيف بدمياط 

واسفرت أيضا الحملات عن ضبط جهود الحملات فى ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدمياط، ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين، كما جرى ضبط 6 فرد محلى وعدد من الطلقات)، وكان ذلك بحوزة 7 متهمين من تجار الكيف.

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

ما هى عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة ؟

 المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكل من كون عصابة وعمل على إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

نص المادة 34: تنص على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وايضا تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

ويذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.