جنايات المنيا تقضي بالمشدد لـ 9 متهمين بتهمه الاتجار بالمواد المخدرة

قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة 9 متهمين بتهمه الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن المشدد ما بين 3-15 سنة، والغرامة المالية ما بين 50-100 ألف جنية، لاتهامهم بعدة قضايا مثل الإتجار في المواد المخدرة والاتجار فى الأسلحة النارية دون ترخيص.

وايضا قررت محكمة جنايات المنيا، براءة 16 متهما آخرين من الاتهامات الموجه اليهم ما بين حيازته المخدرات والإتجار بها، والأسلحة النارية دون الحصول على ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، واصدرت احكامها حضوريا وغيابيا، عقب الاستماع لمرافعات الدفاع .

وتعود أحداث الواقعة عندما أمر  المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحال المتهمين جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية، بمركز العدوة، شمال المنيا.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

تعرف على عقوبة الإتجار في المواد المخدرة 

تنص المادة 33 على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

تتضمن المادة 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وإليك عقوبة تعاطى المواد المخدرة

وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، وايضا ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.

وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده

 لتعاطي المواد المخدرة وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص؟

وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".