لمكافحة الغش.. التعليم تقترح عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات
سعياً من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الغش أثناء الامتحانات، قالت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تقدمت بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بمقر الجامعات، بهدف مواجهة الغش أثناء الامتحانات، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقليل أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بهدف السيطرة على حالات الغش، حيث إن تقليص عدد اللجان سيساعد على المزيد من الضبط والحزم وتتبع الطلاب وإجراء عمليات التفتيش في أماكن محدودة.
خفض عدد اللجان لأقل من 500 لجنة
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تعقد سنويا فى قرابة 1900 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يكون بكل لجنة فرعية أقل من 20 طالبا فى الفصل بهدف حدوث تبتعد بينهم أثناء أداء الامتحانات لمواجهة الغش كما تسعى الوزارة حاليا إلى خفض عدد اللجان لأقل من 500 لجنة، حيث أكدت مصادر أن هذه المقترحات قيد الدراسة ولم يتم البت فى اى منها حتى الآن.
تعزيز التعاون بين وزارة التعليم وهيئة كامبريدج
وفي وقت سابق، التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وسيم الحنبلي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة كامبريدج والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز مشروعات التعاون المشتركة.
تعاون بين وزارة التعليم وكامبريدج
وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بدور هيئة كامبريدج الدولية كأحد الشركاء الرئيسيين للوزارة، مؤكدًا على تاريخ التعاون الطويل والمثمر بين الجانبين في مصر حيث تعتمد العديد من المدارس في مصر على النظام التعليمي البريطاني، وتقدم كامبريدج المناهج ونظم الامتحانات، بالإضافة إلى منح شهادات الـ(IGCSE) للطلاب المصريين.
كما أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف زيادة أعداد مدارس النيل المصرية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين وزارة التربية والتعليم المصرية وهيئة كامبريدج الدولية، لتقديم أفضل تجربة تعليمية بهذه المدارس تتماشى مع التطورات التكنولوجية والتعليمية العالمية.
تطوير العملية التعليمية في مصر
ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة كامبريدج أن الهيئة تقدم مجموعة متنوعة من التقييمات العالمية، كما أن برامج كامبريدج تركز من خلال المناهج الدراسية على تطوير المهارات الأكاديمية والشخصية للطلاب، معربًا عن التزام الهيئة بدعم الوزارة لتطوير العملية التعليمية في مصر.
وتم خلال اللقاء استعراض برامج التعاون المشتركة مثل مصادر التعلم الرقمية، وتطوير ومراجعة المناهج، وبناء القدرات والتنمية المهنية للمعلمين، وكذلك ما تم إنجازه في منظومة مدارس النيل المصرية بالتعاون مع هيئة كامبريدج.
وقد حضر اللقاء من جانب هيئة كامبريدج مي الحداد المدير القطري لمصر وشمال أفريقيا، وإسماعيل صبري مستشار تعليم أول، وأبيجيل بارنيت مدير مناهج كامبريدج، ودان براي مدير الابتكار والتحول في التقييم.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شيرين حمدي مستشارة الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات ورشا الجوشي منسق الوزارة للشؤون الأكاديمية للمدارس الدولية.
في إطار اهتمام الدولة بأهمية التعليم، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2024 شهد اهتمامًا مكثفًا من الوزارة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتعميم تجربته ونقلها للعالم.
وأضاف الوزير أن هذا الاهتمام يأتي تقديرًا لدور بنك المعرفة المصري كأحد أهم المشروعات القومية التي تحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية، وتجسد إيمانها العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري يعتبر من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، ويمثل مُستودعًا معرفيًّا ضخمًا.
ويضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية التي تُسهم في دعم التعليم والبحث العلمي، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منه، لما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، فضلاً عن دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
استقبال وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو
وأوضح الوزير أن من أهم الأحداث التي عكست نجاح تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة خلال عام 2024، كانت استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو، حيث سعت مصر من خلال هذه الزيارة لمشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، للاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة.
وقد أشاد الحضور الكبير من ممثلي المنظمة برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، وقد شاركت الوفود في عدد من الجلسات الحوارية المثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.