قرار قضائي جديد ضد الراقصة «سلطانة» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

أصدرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم، قرار بإحالة الراقصة سلطانة بطلة فيديوهات الساحل الخادشة للحياء الى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وتهمة تعاطى مواد مخدرة.

وجاء فى أمر الإحالة أن الراقصة سلطان متهمة بتعاطي مواد مخدرة وتم تقديمها الى محكمة الجنايات.

وقضت جهات التحقيق بالجيزة بإحالة الراقصة سلطانة الى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وفى وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بعرض الراقصة سلطانة على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينة من دمائها وإجراء تحليل مخدرات لها، حيث تم ضبط مواد مخدرة عند القبض عليها داخل فيلتها بالجيزة، مما قضت النيابة بإحراز المواد المخدرة إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وبيان ماهيتها وإدراجها في جدول المخدرات من عدمه.

اخلاء سبيل الراقصة سلطانة بغرامة مالية

وسابقا، قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد إخلاء سبيل الراقصة سلطانة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليها من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.

تفاصيل القرض على سلطانة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تعود أحداث الواقعة عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية نشاط الراقصة سلطانة ومقاطع الفيديو المنشورة لها والتي تقوم خلالها بالتحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز، ومخالفة قيم وتقاليد المجتمع المصري من خلال الفيديوهات التي نشرتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات القضية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الراقصة سلطانة داخل فيلتها بالشيخ زايد.

كما كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن الجيزة، أن الراقصة سلطانة تعمدت التعرى خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية.

وتبين أيضا أن سلطانة بثت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الراقصة سلطانة تتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز.

أقوال الراقصة سلطانة حول التهم الموجهة إليهه

قامت الراقصة سلطانة، بإنكار جميع التهم الموجهة إليها أمام جهات التحقيق، وقالت أنها لم تقصد نشر فيديوهات منافية للآداب.

عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تنص المادة 178 "  أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشه للحياء".

كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

وإليك عقوبة تعاطى المواد المخدرة

وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة و حشيش  بالحبس لمدة سنة، وايضا ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.

وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المواد المخدرة وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.

وايضا تساهم كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس