طلب برلماني لتفعيل اشتراكات المترو لطلاب الجامعات الأهلية والخاصة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة المالية في تحمل دعم وامتيازات الطلاب، وفي إطار حرص الدولة على رفع الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، ناقشت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.

المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية

وأكدت النائبة مرثا محروس، أهمية تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلي أن طلاب الجامعات الحكومية يتمتعون بدعم اشتراكات المترو، بينما لايتمتع بذلك الدعم طلاب الجامعات الأهلية والخاصة، ويبلغ عددهم نحو 95 ألف طالب.

توفير الدعم اللازم لعمل اشتراكات طلبة الجامعات الأهلية بمترو الأنفاق

من جانبه وافق طارق جويلي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، على طلب النائبة، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، سبق وأرسل خطاب لوزير التعليم العالي، يطلب فيه توقيع بروتوكول بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لعمل اشتراكات طلبة الجامعات الأهلية بمترو الأنفاق، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.

وأشار جويلي، إلى أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات  الرئيس السيسي باستمرار وزارة المالية في تحمل دعم وامتيازات الطلبة.

موافقة وزارة المالية على دعم الجامعات

وفي ذات السياق، أكد ممثل وزارة المالية، عدم وجود مانع لدى الوزارة.

كما أكد د ماهر مصباح أمين عام الجامعات الأهلية، عدم وجود مانع لديهم أيضا.

تطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية

من جهتها، أوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الخاص بتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية إلي وزارة التعليم العالي وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير، علي أن يتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول.

طلب برلماني لتعديل سن القبول بالمدارس ابتداءً من العام الدراسي المُقبل

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تعديل  سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.

سن القبول في المدارس الحكومية

وقالت النائبة أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم.

تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يتوافق مع الدستور

كما أِشارت النائبة إلى أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ضوابط سن القبول في المدارس الحكومية

كما أضافت عضو مجلس النواب: إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".