جنايات الزقازيق تحيل أوراق سائق بتهمة إنهاء حياة طفل للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أوراق سائقا للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته النارية (توك توك) بمركز الزقازيق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالغفار عبدالرازق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد ومحمد حسين عامر ومجدي حسين العجاتي، وسكرتارية محمد فاروق.

تفاصيل واقعة إنهاء حياة طفل وسرقته بالشرقية

وتعود أحداث القضية رقم 32528 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 5538 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 12 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ح ال م" 30 عاما، سائق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل "محمد أسامة محمد سعيد" وسرقة دراجة نارية (توك توك) كان يقوده بدائرة مركز الزقازيق.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن كاله طعنة استقرت في ظهره وما أن حاول المجني عليه الاستنجاد ومقاومته مجهشا بالصراخ أجسم عليه وكتم صوته بقطعة من القماش وكال له طعنتان استقرا بصدر المجني عليه مستخدما في ذلك سلاحا أبيض (سكين)، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وظل عليه حتى لفظ المجني عليه عليه أنفاسه الأخيرة، وسرق دراجته النارية بعدما خطفه على النحو المبين بالتحقيقات.

تعرف على عقوبة القتل 

أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.

_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.

_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ما هى عقوبة القتل عمدا ؟

نص المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

تضمن المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ 

تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادثعن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وأيضا يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.