مصرع مأمور ضرائب بطلق ناري على يد عناصر إجرامية بأسيوط

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن أسيوط، حول مصرع مأمور ضرائب أثناء تأدية عمله بطلق ناري على يد عناصر إجرامية فى قرية الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط، أن المتهمين ظنوا أن المجنى عليه ضابط شرطة، لذلك بادروا بإطلاق النار على المجنى عليه وزملائه.

تفاصيل مصرع مأمور ضرائب بأسيوط 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط،إخطارًا يفيد بورود بلاغا من مستشفى ديروط المركزي بوصول مأمور ضرائب جثة هامدة، جراء إصابته بطلق ناري أثناء تأدية عمله.

على الفور انتقل ضباط أمن أسيوط إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة وبسؤال زملاء المجني عليه أوضحوا أنهم كانوا في مهمة عمل لمعاينة شكوى تتعلق بأحد الممتلكات في قرية الحوطا الشرقية، وخلال عملهم، تعرضوا لإطلاق النار من قبل أفراد ينتمون إلى بؤرة إجرامية بالمنطقة.

كما كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن أسيوط أن المتهمين بإنهاء حياة مأمور ضرائب بأسيوط اعتقدوا أن المجني عليه وفريق العمل تابع لحملة أمنية، مما دفعهم لإطلاق النار.

وجرى تمشيط منطقة الجريمة لضبط الجناة المتهمين بإنهاء حياة مأمور ضرائب وتأمين مداخل ومخارج القرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

عقوبة القتل

أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.

_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.

_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 عقوبة القتل عمدا 

تضمن المادة 233 أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

نص المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ 

المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

ويحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.