المتهم بإنهاء حياة زوجته بالإسكندرية يمثل جريمته

تستكمل جهات التحقيق بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة اتهام عاطل بقتل زوجته خنقا فى منطقة الزاويدة بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية، جراء مشاجرة بينهما بسبب عدم إحضاره هدية بمناسبة السنة الجديدة.

المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته

واصطحبت النيابة العامة المتهم إلى محل ارتكاب الواقعة بالشقة سكنه فى منطقة الزاويدة بريف المنتزه بالإسكندرية، لتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة، حيث أوضح الزوج مكان تواجده هو وزوجته المجنى عليها، حيث بدأ بينهما بسبب عدم إحضاره لها هدية بمناسبة رأس السنة الجديدة، سرعان ما تحول إلى مشادة.

ومثّل المتهم خلال المعاينة التصويرية، كيفية ارتكاب الجريمة والإمساك برقبة الزوجة والضغط على القصبة الهوائية بواسطة إبهام كلتا يديه، حتى فوجئ بها تسقط على الأرض، دون حراك، ثم أخذ يردد: "مكنش قصدى أقتلها"، وجاءت المعاينة التصويرية للجريمة متوافقة مع ما ادلى به المتهم من إعترافات خلال التحقيقات.

أحداث الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث بالإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من عاطل، بقيامه بقتل زوجته خنقا بسبب خلافات زوجية بينهما.

انتقال قوة أمنية لمعاينة الواقعة

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث القسم، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة المتوفيه ا.م.م، ربة منزل، مسجاة بأرضية الشقة سكنها فى منطقة الزوايدة بريف المنتزه، ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود سحجات وتورم بمنطقة الرقبة الإسكندرية.

وبسؤال الزوج المتهم "ا.ا.ا" 30 سنة، عاطل، قرر بنشوب مشاجرة بينه وبين وزوجته المتوفية "ا.م.م" ربة منزل، بسبب عدم تبادل الهدايا معها بمناسبة رأس السنة الجديدة علي أثرها قام بخنق المجنى عليها بإصبعيه عدة ثوان حتى توفيت.

وبسؤال الشهود قررت شقيقة المجني عليها، أن المتهم كان لا يعمل وان شقيقتها وأسرتها هم الذين كانوا يتولون الإنفاق على مصروف المنزل، كان المتهم دائم التعدي علي المجني عليها، وأنه سبق أن هددها بالقتل، ويوم الواقعة علمت أن المتهم قام بخنق شقيقتها وقتلها، فيما قررت والدة المجني عليها أن المتهم شرع في قتل ابنتها من قبل.

وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق.

تعرف على عقوبة القتل 

أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.

_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.

_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ما هى عقوبة القتل عمدا ؟

نص المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

تضمن المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ 

تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادثعن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وأيضا يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.