النواب يوافق نهائيا على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

النواب يوافق على مشروع قانون المشروعات

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار تقرير اللجنة أمام النواب إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية

ولفت التقرير المقدم للنواب إلى أنه، نظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التيسير على المشروعات المسجلة

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

أهداف التعديلات

وأضاف الفقي، خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

صرح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أن رجال الشرطة المصرية يمثلون شخصية وطنية متفردة صاغتها تجارب التاريخ، خاصة وأن مصر تواجه تحديات داخلية جسام، والشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة تصدوا لتلك التحديات و مهدوا طريق الأمن والأمان في كل ربوع مصر.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس المجلس في بداية الجلسة العامة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

عيد الشرطة المصرية

وقال رئيس مجلس النواب: بالأمس كان الخامس والعشرون من يناير؛ حيث حلت الذكرى الثالثة والسبعون لعيد الشرطةالمصرية، يوم أن تزينت مدينة الإسماعيلية بكل ألوان الفداء، وعلت في سمائها أصوات نداء الواجب والوطنية، وهبت عليها رياح التضحية والبذل والعطاء؛ وروت ترابها دماء الشهداء، فنبتت في كل أرجائها زهور العزة والكرامة مضيفا  لقد وقف رجال الشرطة الأبطال، في ذات اليوم عام 1952، بشجاعة نادرة، بل شجاعة لا مثيل لها، متحدين قوة الاحتلال الغاشم، ورافضين الاستسلام، فقدموا أرواحهم دفاعاً عن عزة وطنهم، وسطروا في تاريخ الوطنية ذكرى خالدة لانتصار الإرادة المصرية.