عيد الشرطة الـ73.. تهنئة المقدم محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثاني العاشر
بمناسبة عيد الشرطة، يتقدم الصحفي محمد جوده الشاعر رئيس مجلس إدارة موقع "القارئ نيوز"، والمستشار محمد جمعه رئيس المحكمين الدوليين ومديرعام منظمة حقوق الإنسان والدفاع الإجتماعي، والمستشار محمد عدلي مدير مكتب الشرقية لمنظمة حقوق الإنسان، والأستاذ حسن جمعه وكيل لجنة حقوق الإنسان، بخالص التهاني للمقدم محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان بمناسبة عيد الشرطة الـ 73.
المقدم محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان
يحرص دائماً المقدم محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان على تيسير الأمور داخل القسم وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين والحفاظ على الأمن والأمان.
خدمة المواطنين
لم تكن وزارة الداخلية بعيدًا عن المواطن فهى بجانب أمنه وامانه استحدثت مراعاة الجانب المعيشى والاقتصادى فهى دائما ما كانت تواجه جشع التجار وتقوم قدر استطاعتها بتوفير الراحة له فى معيشته اليومية بتوفير التسهيل والتيسير له فى كافة احتياجاته اليومية كذلك توفير راحة له فى استخراج أوراقه الثبوتية من جهات الشرطة بسهولة ويسر من خلال توفير أماكن متعددة لكافة القطاعات الخدمية مثل: أحوال مدنية، مرور، جوازات، وما إلى ذلك من أمور تخص راحة المواطن.
كما انتهجت وزارة الداخلية استراتيجية هادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة؛ تم إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لكبار السن وذوى الهمم في منازلهم بالإضافة إلى تحريك مأموريات من الحماية المدنية لمساعدة العالقين في المنازل والمصاعد وأيضا تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم بمواقع الشرطة الخدمية بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لأسر السجناء ورعايتهم والمساهمة في فك كرب الغارمين والغارمات وسداد ديونهم يأتى ذلك في إطار الحرص على تفعيل الدور الإنسانى وتعظيم المبادرات المجتمعية لهيئة الشرطة.
حماية مجتمعية من الداخلية
شهد قطاع الحماية المجتمعية بكل المحافظات مؤخرًا عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصه في ملف الإصلاح والتأهيل بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة في ظل حرص وزارة الداخلية على استخدام فلسفة عقابية حديثة وفقا لما توفره وزارة الداخلية من إمكانات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء ويشمل تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل أثبتت التجربة نجاحاً متميزاً فى تحقيق مستهدفاتها فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية والتى ساهمت فى إقبال العديد من المفرج عنهم على الاندماج فى المجتمع والابتعاد عن الجريمة بمعدلات فاقت المتوقع منها.
مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة
وقد شيدت مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة إيمانًا من الوزارة باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
وضمت المراكز مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية وقد أنشئ مجمع محاكم لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة حتى تعقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل.
كما ضمت المراكز حضانات أطفال لاستقبال المواليد النزيلات وتعليمهن حتى خروجهن في سن الرابعة وتقديم الدعم النفسي واحتفاظ أمهاتهن النزيلات بهن وحرص قطاع الحماية المجتمعية على تأهيل النزلاء مهنيًا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميم مراكز الاصلاح توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض وضمت المراكز أماكن مخصصة للأسر لزيارة ذويهم، وأماكن لممارسة الهوايات المختلفة.
زيارات استثنائية للنزلاء
ويمنح النزلاء زيارات استثنائية لا تحتسب ضمن الزيارات المقررة يأتي ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات بالاضافة الى تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع بعد عقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.