النواب يقر دفع غرامة 500 جنيه على الشاهد حال تخلفه عن المحكمة

أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى، الموافقة على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.

مشروع الإجراءات الجنائية

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

وشهدت الجلسة اقتراحا من النائبة أميرة أبو شقة، بحذف كلمة القبض على الشاهد والاكتفاء بضبط وإحضار الشاهد والتى وردت فى الفقرة الأخيرة من المادة، حيث أجازت المادة للمحكمة إذا تخلف الشاهد عن الحضور ورأت المحكمة أن  شهادته ضرورية أن تؤجل الجلسة وتأمر بالقبض عليه وإحضاره.

وعللت النائبة قائلة: إن القبض يكون فى حالة التلبس ويجيز احتجاز الشاهد 24 ساعة. 

ورد المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا: القبض لايقع إلا على إنسان حاضر والضبط والإحضار يكون على شخص هارب والمحكمة لا تلجأ الى   إجراء القبض إلا فى حالة الضرورة مثل أن يكون الشاهد موجود  فى المحكمة ولم يدخل الجلسة فتأمر بالقبض عليه بعد أن نما إلى علمها أنه موجود، مضيفا: لو ترك الحبل على الغارب مفيش تحقيق هيخلص.

إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.

وفي هذا الصدد تقضي المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي مجلس النواب، فأن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مصر دولة مؤسسات ولا يوجد فيها قوانين سيئة السمعة

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه لا توجد قوانين فى مصر سيئة السمعة، مضيفا: هناك سلطة تشريعية محترمة وهناك محكمة دستورية تراقب النشريع.

وقال جبالى، مصر دولة مؤسسات منضبطة وأرجو عدم جلد الذات ومراقبة التشريعات تقع على السلطة التشريعية مجلس النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية، مضيفا: "مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة والقضاء المصرى له كل الإحترام فى دول العالم، وكذلك مجلس النواب والمحكمة الدستورية، وأرجو الحذر من قول عبارات يلتقطها البعض ويتاجر بها".

فيما قال النائب عاطف المغاوى: ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور فى أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة  قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا: يسجل لمجلس  النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، بالإضافة إلى أننا نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية".

جاء ذلك ردا على ما قاله النائب عد العليم دواد، من أن القضاء المصرى يتحمل خطورة التشريعات الموجود، وحان الوقت أن ننسف التشريعات سيئة السمعة، مطالبا رئيس المجلس النواب بحذف عبارة النائب عبد العليم دواد بشأن وجود قوانين سيئة السمعة.