التنمية المحلية تؤكد سرعة إنجاز العمل فى ملفى التصالح على مخالفات البناء

اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، مع اللواء أشرف حسنى مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد رضا محمد مدير إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تراخيص البناء

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوى جميع المحافظات فى إطار تنسيق الجهود المشتركة لكافة جهات الدولة المعنية فى هذه الملفات التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط لدفع جهود العمل الحالية ووتيرة الأداء فى تلك الملفات والمنظومات الثلاثة خلال الفترة القادمة فى إطار التيسيرات التى أقرتها الدولة بما يساهم فى سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح وسرعة التصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية والتى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث.

كما شهد اللقاء الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية وكذلك الاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتى التصالح والتقنين.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدى فى المهد لحالات التعدى على الأراضى الزراعية التى يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشارت منال عوض إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية سرعة إنجاز العمل فى ملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضى والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أى عقبات لتسريع معدلات الأداء.

وأوضحت منال عوض أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات ولابد أن نتعاون جميعاً لمضاعفة نسب الإنجاز فى هذا الملف والتغلب على أى عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بتلك الملفات ونسب الإنجاز التى تم مناقشتها ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.

وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن صدور قرار رسمي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

مد ساعات عمل المحلات والمطاعم في رمضان

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، مشيرة إلى أنه بموجب القرار تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك .

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .