قرار جمهورى بإيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانونا برقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التى استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.

قانون ضريبة الأطيان

وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز من الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

النواب يوافق نهائيا على تمديد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تمديد، مدة إيقاف العمل بالقانون رقم  113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويستهدف مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون  رقم 131 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون إلى أنه صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهى فى 31 يوليو 2024 وذلك تحقيقـًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون  رقم 131 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

أما المادة الثانية تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. 

والمادة الثالثة  فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023.

برلمانيون: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان يؤكد دعم الدولة للفلاح

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، بمشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى.

وقال الحصرى، إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، بأكثر من 9 مليارات دولار.

وتابع الحصرى: "الفلاح المصرى يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع فى تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يسبب عبئا كبيرا على عاتقه"، مضيفا:" لذلك تحرص الدولة دائما للوقوف بجوار المزارع المصرى فى ظل تلك الظروف ومنها، وهو ما يحدث الآن فى مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية، الذى يفرض ضريبة بقيمة 14 فى المائة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويا".

وتابع: "أن ذلك القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت "موجها الشكر  للقيادة السياسية وللحكومة، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وقال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب:"أن مشروع القانون يؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة للفلاح المصري، لدعم تحقيق الأمن الغذائي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية وأهمية دعم الفلاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية".

وأشاد النائب خالد طابع، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدا أن مد إيقاف العمل بالقانون يعتبر بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذي عاني كثيرا رغم زيادة أسعار الأسمدة وتدني أسعار توريد المحاصيل مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب:" عندما تتقدم الحكومة بقانون ليساهم فى التخفيف عن الفلاح المصري علينا أن نشكر الحكومة على ذلك، القانون جاء فى توقيت متوافق مع احتياجات الفلاح المصري الذي يعاني".