الجمارك: غدًا الإثنين بدء حظر تشغيل الهواتف المهربة على جميع شبكات المحمول

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدأ من غدا الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة، المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.

حظر تشغيل الهواتف المحمولة

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة انتهت بعد مرور ثلاثة أشهر، موضحة أن الهواتف التي  لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية ستمنع من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.

وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.

كما تسعى الخطة إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، مع تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق.

الرسوم الجمركية

وتسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك،  ويجوز إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، على أن يعفى واحد فقط من الرسوم، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية، أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.

وأشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.

موعد إيقاف الهواتف المحمولة

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصري، وتهدف المنظومة إلى تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية ومكافحة الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى دعم المنافسة العادلة في سوق الاتصالات.

كما تهدف المنظومة الجديدة إلى تشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، مع دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.

ويأتي ذلك في ظل بدء عدد كبير من الشركات الدولية في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها للسوق المصري، مما يستدعي وجود رقابة صارمة تضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني.

الحد من انتشار الأجهزة المهربة

تأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تستهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تسعى المنظومة إلى الحد من انتشار الأجهزة المهربة، وتحقيق الانضباط داخل القطاع، وضمان تشغيل الأجهزة المتوافقة مع المعايير الرسمية، مما يساهم في تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية، والتصدي للممارسات غير القانونية، ودعم المنافسة العادلة بين الشركات.

تهدف المنظومة أيضا إلى تشجيع صناعة الهواتف المحمولة محليا من خلال توفير بيئة مناسبة لدعم الإنتاج الوطني، وضمان وصول الأجهزة المحلية إلى الأسواق بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يعزز فرص التصدير، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه العديد من الشركات العالمية في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مما يستلزم تطبيق رقابة صارمة لضمان حماية حقوق المستخدمين والمستثمرين، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني في ظل التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي.

وتحدث الدكتور ماجد مسعد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الإثنين، المخصص لمناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة المستوردة، إن تطبيق قرار الجهاز القومي للاتصالات الخاص بالتليفونات المستوردة، سيتم لمدة 3 أشهر كفترة انتقالية تجريبية، بعدها ستتضح النتائج".

وأضاف "مسعد": "لا نتهرب من المسئولية، وسنرى هل حقق القرار حوكمة وجمعنا المليارت التى يتم تهريبها من التجار".

وعلق النائب عبد المنعم إمام: نرجو رفع قيمة الهدية إلى ألف دولار، رد ماجد مسعد قائلا: "قد نرفع طلب للوزير بزيادة قيمة الهدية، فهي كانت فى السابق 1500 جنيه  حتى 2020، ورفعها الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق إلى 10 آلاف جنيه، ثم زادت منذ فترة قريبة إلى 15 ألف جنيه.

اتصالات النواب توصي بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الجمارك مرة سنويا

كما أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، والذي ناقشت فيه سياسة الجهاز القومي للاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بأن يتم السماح بإعفاء الهاتف المحمول من الجمارك مرة واحدة سنويًا، بدلاً من اقتصار الإعفاء على مرة واحدة فقط طوال العمر.

كما دعت اللجنة البرلمانية إلى تعديل القرار الحالي بحيث يُسمح للمواطن القادم من الخارج بإعفاء هاتفين محمولين بدلاً من هاتف واحد فقط كما هو معمول به حاليًا.

وطالبت اللجنة أيضًا باستثناء المصريين المقيمين بالخارج من هذا القرار، بشرط حملهم جنسية أخرى أو إقامة رسمية بالدولة التي يعملون بها، بالإضافة إلى رفع قيمة الهدايا المعفاة من الجمارك للراكب القادم من الخارج من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وخلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، طالب بالسماح للمصريين بالخارج بحمل جهازين محمول بدلاً من جهاز واحد، قال "إمام" النائب إن المصري المقيم بالخارج يرسل تحويلات بالدولار للدولة، وبالتالي يمكن السماح له بجهازين، مع إمكانية تسجيلهما باستخدام الرقم القومي، المواطن يشعر بالإحباط لأنه غير قادر على إحضار جهازين كهدية لأسرته".

وأضاف: "هناك مشكلة تواجه المصريين القادمين من الخارج، ولدينا 12 مليون مصري بالخارج، الأغنياء منهم لا يتجاوزون 2 مليون، بينما الباقي يعتمدون على رحلات الطيران الاقتصادي ويجلبون هدايا لأسرهم مثل الهواتف المحمولة لأبنائهم الناجحين، لا يُعقل أن يُسمح بجهاز واحد فقط كهدايا، ولا يمكن أن تظل قيمة الهدايا المعفاة عند 15 ألف جنيه، ويجب تعديل لائحة الجمارك".

 وتابع: "الحكومة تتخذ قرارات تُثقل كاهل المواطنين، ولا يُمكن قبول فكرة إعفاء هاتف واحد طوال العمر".

من جانبها، علقت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، قائلة: "أي مقترح يحتاج إلى دراسة وتعديل تشريعي، دعونا نُجري دراسة شاملة للأمر".

وبشأن استثناء المصريين بالخارج، أضافت عبد العال: "كانت هناك تجارب سابقة مع استثناءات للمصريين بالخارج، ولكنها استُخدمت كثغرة من قِبل التجار لذا، من الضروري وضع ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال هذا الاستثناء للإضرار بالمنظومة".