الذهب يتراجع.. استمرار هبوط سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 13-4-2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي هبوطاً جديدًا في ختام تعاملات اليوم، مدفوعة باضطرابات الأسواق العالمية والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب ضعف أداء الدولار الأمريكي وتراجع جاذبية السندات الحكومية، وتأتي هذه التحركات في إطار مشهد اقتصادي دولي يتسم بالغموض، ما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
ووفقًا للتحديثات الصادرة عن شعبة الذهب والمعادن فجاءت الأسعار كالتالي:
فقد سجل سعر الذهب من عيار 24 نحو 5320 جنيهًا للبيع، و5285.75 جنيهًا للشراء.
أما عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد سجل نحو 4655 جنيهًا للبيع، و4625 جنيهًا للشراء.
فيما بلغ سعر عيار 18 حوالي 3990 جنيهًا للبيع، و3964.25 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يعادل 8 جرامات من عيار 21 نحو 37200 جنيهًا.
أسباب الارتفاع: تصاعد التوترات العالمية وتداعياتها
بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، فإن التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين شكّل العامل الأبرز في دفع أسعار الذهب نحو مستويات قياسية.
وأشارت الشعبة إلى أن القرار الصيني برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125% مثّل صدمة للأسواق، ودفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، والتوجه إلى الذهب كأحد أكثر أدوات التحوّط أمانًا في مثل هذه الأوقات المضطربة.
علاقة عكسية بين الدولار وسعر المعدن الأصفر
كما أوضحت الشعبة أن التراجع الحاد في أداء الدولار الأمريكي ساهم في تعزيز الطلب على الذهب، وذلك في ضوء العلاقة العكسية بين الدولار وسعر المعدن الأصفر، وأضاف التقرير أن الدولار سجل خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، ما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين حول العالم.
ضعف السندات وتحوّل استثماري واضح
ولم تقتصر العوامل المؤثرة على سعر الذهب على الحرب التجارية فقط، حيث سلطت الشعبة الضوء على الانخفاض الملحوظ في الطلب على السندات الحكومية الأمريكية، والتي لطالما اعتُبرت من الأصول الآمنة كذلك. ولكن حتى بعد عودة طفيفة للارتفاع في أداء السندات، لم تنجح في استعادة اهتمام المستثمرين، الذين فضلوا بدلاً من ذلك ضخ استثمارات ضخمة في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.
تدفقات استثمارية تجاوزت 21 مليار دولار
وفي هذا السياق، كشفت الشعبة أن الربع الأول من عام 2025 شهد تدفقات استثمارية تجاوزت 21 مليار دولار نحو هذه الصناديق، في مؤشر واضح على ثقة المؤسسات المالية في مستقبل الذهب كمخزن للقيمة ووسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق.
توقعات باستمرار الصعود عالميًا
وفيما يخص توقعات الأسعار العالمية، أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن المعدن النفيس تمكن بالفعل من تجاوز حاجز 3,200 دولارًا للأونصة، وهو مستوى لم يبلغه منذ سنوات، ما يدفع الكثير من المحللين إلى ترجيح استمرار الاتجاه الصاعد خلال الأشهر المقبلة.
السبب الرئيسي في استمرارية الذهب في دائرة اهتمام المستثمرين العالميين
وأضافت الشعبة في بيانها أن "التوترات الجيوسياسية، واستمرار البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطاتها من الذهب، سيكونان من العوامل الرئيسية التي تُبقي الذهب في دائرة اهتمام المستثمرين العالميين". وتوقعت أن يصل السعر إلى 3,500 دولارًا للأونصة بنهاية عام 2025، إذا ما استمرت الأزمات التجارية والمالية دون حلول حقيقية.
مؤشرات تصحيح مرتقب على المدى القصير
في المقابل، ورغم هذه النظرة المتفائلة على المدى المتوسط والبعيد، لم تستبعد الشعبة حدوث تصحيح سعري وشيك على المدى القصير، مشيرة إلى وجود مؤشرات فنية تدل على أن أسعار الذهب وصلت إلى مناطق تشبع بالشراء، ما قد يدفع الأسعار للانخفاض قليلًا قبل أن تعاود الارتفاع من جديد.
تأثير محلي مباشر خلال الأيام المقبلة
ومن المتوقع أن تنعكس التحركات العالمية على السوق المحلي في مصر بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع تقلبات سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب تأثر السوق بالعرض والطلب الداخلي، سواء من قبل المستهلكين أو من تجار الجملة.
ويبقى الذهب الخيار الأبرز للمصريين سواء بغرض الادخار أو التحوط من تقلبات العملة، وهو ما يفسّر استمرارية الطلب عليه حتى في فترات ارتفاع الأسعار.
وفي ظل هذه المعطيات، يوصي خبراء السوق بمتابعة تطورات المشهد الاقتصادي العالمي عن كثب، لاسيما القرارات المنتظرة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في يونيو المقبل، والتي سيكون لها تأثير مباشر على حركة الذهب وأسواق المال العالمية والمحلية