«حزب الجبهة» يضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالعمران والمجتمعات السكنية

ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة، خلال اجتماع موسع، الخطوط العريضة لاستراتيجية الحزب في قطاع الإسكان، بهدف دعم المواطن وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، ومبادئ البناء الأخضر المستدام.

جاء الاجتماع في إطار توجه حزب الجبهة لتفعيل دوره في القضايا التنموية الكبرى، حيث طرح الحضور تصورات تنفيذية قابلة للتطبيق، تستهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحفيز الاستثمار العقاري، إلى جانب التعامل مع التحديات التي تعوق الاستفادة المثلى من الثروة العقارية في مصر.

رؤية طموحة وواقعية

وتضمنت الرؤية التي ناقشها الأعضاء، العمل على خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على دمج المناطق العشوائية غير المخططة في الكتلة العمرانية الرسمية، بما يضمن كفاءة توزيع الخدمات واستيعاب الزيادة السكانية.

كما أكد الأعضاء ضرورة الحفاظ على الهوية المعمارية والعمرانية لمصر، وتشجيع البناء الأخضر الذكي، وزيادة الاعتماد على منظومة الإيجار الآمن، كحل واقعي لمواجهة أزمة الإسكان.

حلول للملفات الشائكة

وشدد المجتمعون على أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة، ووضع آليات للحد من ظاهرة غلق الشقق السكنية، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفات، خاصة في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تُغلق أو تُستخدم بالمخالفة للغرض منها، ما يمثل عبئًا مزدوجًا على الدولة والمواطن.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة البيانات العقارية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة، تتيح الربط بين العرض والطلب، وتدعم صانع القرار والمستثمر على حد سواء.

خطة للتوسع والتصدير

الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بحزب الجبهة، أكد خلال الاجتماع أن هذه الرؤية سيتم التحرك بها في سلسلة لقاءات مع الجهات التنفيذية والمسؤولين، قائلاً: «الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وسنحرص على تحديد أولويات واضحة تتناسب مع الواقع، وتخدم المستقبل في آن واحد».

وأضاف أن الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية لمصر، إلى جانب تحسين جودة الحياة، ودعم فكرة تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، من خلال تقديم مشروعات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية.

إعادة هيكلة المحليات ودور الشباب

من جانبه، صرح السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة، بأن الحزب يتعامل مع ملفات التنمية من منطلق وطني وعملي، وقال: «لدينا رؤية وأهداف واضحة، وآليات قابلة للتطبيق، وهذا سر تميز حزبنا. نحن لسنا في معسكر التأييد أو المعارضة، بل في معسكر الوطن».

وأشار إلى أن أحد أولويات الحزب هو تفعيل دور الشباب داخل الحياة السياسية، واستعادة دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما تمثله من منصة لتفريغ القيادات الشابة، إلى جانب المطالبة بعودة المحليات بقوة، لما لها من تأثير مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، موضحًا أن مصر تمتلك أكثر من 100 حزب، لكن عدد المشاركين سياسيًا فعليًا لا يتجاوز مليون ونصف من أصل 70 مليون يحق لهم التصويت، وهو ما يدعو لإعادة النظر في تفعيل الحياة الحزبية بجدية.

نحو استراتيجية وطنية متكاملة

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على ضرورة تكثيف التواصل مع مختلف الجهات الرسمية، لوضع خارطة طريق تفصيلية تُعرض على المجتمع، وتبدأ في التنفيذ المرحلي، بما يضمن مردودًا حقيقيًا على الأرض، ويرتقي بحياة المواطن.

كما أكدوا التزام حزب الجبهة بالعمل على ملفات التنمية والإصلاح، باعتباره بيت خبرة وطني، قادر على تقديم حلول واقعية ومستدامة للمشاكل المعقدة، خصوصًا في قطاع الإسكان، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

دعم المجتمع المدني وتكامل الأدوار

كما شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

وأوضح الحضور أن أي نهضة في ملف الإسكان لا يمكن أن تتم دون تكامل الأدوار، سواء من خلال التشريعات، أو تبني نماذج تمويل مبتكرة، أو تدريب الكوادر البشرية القادرة على إدارة مشروعات الإسكان وفقًا لأعلى المعايير.

وأكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مبادرات محددة على أرض الواقع، تمثل نموذجًا لتدخل الحزب كقوة اقتراح وبناء في المشهد السياسي، لا تكتفي بالتنظير، بل تضع الحلول موضع التنفيذ.