الإسكان تفتح باب الحجز لشقق 2025.. تعرف على الموعد والشروط
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة بتوسيع مظلة الدعم السكني وتوفير سكن آمن للفئات الأكثر احتياجًا، عن بدء فتح باب الحجز لـ15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تتنوع مساحات الوحدات المطروحة بين 90 مترًا و127 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم، وتسهيل تملك المسكن الأول للأسر المصرية من خلال نظم سداد ميسرة وأسعار مدعومة تتناسب مع دخولهم المتفاوتة.
طرح واسع في مختلف المدن الجديدة والمحافظات
توزع وحدات الإسكان الجديدة على عدد كبير من المدن والمراكز، لتشمل نطاقًا جغرافيًا واسعًا يراعي التوزيع العادل للخدمة، حيث سيتم طرح الوحدات في مدن حدائق العاصمة وبدر و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو، كما تشمل القائمة مدينة رشيد والعلمين الجديدة وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وناصر غرب أسيوط وأسوان الجديدة، بالإضافة إلى مراكز بمحافظات الدقهلية (مثل جمصة) ودمياط (أشطا وتل وردة) والبحر الأحمر (خاصة منطقة الغردقة) ومحافظة المنيا، إلى جانب محافظة مطروح.
هذا الانتشار الجغرافي الواسع لوحدات الإسكان يعكس رؤية الدولة في جعل مشروعات الإسكان الاجتماعي متاحة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، سواء كانوا من سكان المدن الكبرى أو من أبناء المحافظات النائية والمناطق الحدودية، ويأتي ذلك ضمن خطة التنمية العمرانية المستدامة التي تتبناها وزارة الإسكان في إطار رؤية مصر 2030.
موعد الحجز وخطوات التقديم إلكترونيًا
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 21 مايو 2025 موعدًا رسميًا لبدء الحجز، ويستمر حتى 4 يونيو 2025، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بنظام أسبقية الحجز، وهو النظام الذي أثبت فاعليته في السنوات الأخيرة في تنظيم عمليات التخصيص وضمان الشفافية بين المتقدمين.
كما سيتم إتاحة كراسة الشروط كاملة على الموقع الرسمي للصندوق، والتي ستتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات المطروحة، من المساحات إلى الأسعار ونظم السداد، إلى جانب المصروفات الإدارية ومقدمات الحجز وآليات التسجيل.
تفاصيل أسعار الوحدات ومقدمات الحجز
أوضحت وزارة الإسكان أن الوحدات الجديدة سيتم تمويلها وفقًا لنظام التمويل العقاري، مع الاستفادة من الفوائد المدعومة التي تختلف حسب مستوى الدخل، حيث يحصل محدودو الدخل على فائدة سنوية تبلغ 8%، ويبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه، في حين يحصل متوسطو الدخل على فائدة تبلغ 12% سنويًا، ويُطلب منهم مقدم حجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على فترات تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتملك وحدة سكنية بسعر مناسب دون أعباء مالية كبيرة في البداية.
الحد الأقصى للدخل وشروط الاستفادة
أوضح صندوق الإسكان أن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للفرد من محدودي الدخل يبلغ 144 ألف جنيه، أي ما يعادل 12 ألف جنيه شهريًا، وبالنسبة للأسرة يصل إلى 180 ألف جنيه سنويًا بواقع 15 ألف جنيه شهريًا، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل فيبلغ الحد الأقصى للفرد 240 ألف جنيه سنويًا (20 ألف شهريًا) وللأسرة 300 ألف جنيه (25 ألف شهريًا).
تهدف هذه الشروط إلى ضمان توجيه الدعم السكني للفئات التي تستحقه بالفعل، وضمان استفادة المواطنين غير القادرين على شراء وحدات في السوق العقارية التقليدية من مشروعات الإسكان المدعوم.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات الإسكان
حرصًا على تسهيل الإجراءات، أعلنت وزارة الإسكان عن قائمة بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة دخل حديثة معتمدة، إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز)، قسيمة الزواج، برنت تأميني إن وجد، صور شهادات ميلاد الأطفال، صور الرقم القومي للزوج والزوجة، إيصال سداد مبلغ جدية الحجز، إيصال سداد قيمة كراسة الشروط، الإقرار المرفق بكراسة الشروط موقعًا، واستمارة الحجز متضمنة بيانات الوحدة المرغوبة والمدينة المختارة.
شروط الحجز في مشروعات الإسكان الاجتماعي
وضعت وزارة الإسكان عدة شروط لا بد من توافرها في المتقدمين، ومنها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وشخصًا طبيعيًا لا يمثل شركة أو مؤسسة، وأن يكون قد بلغ من العمر 21 عامًا على الأقل وقت التقديم، كما يمنع التقديم لحجز أكثر من وحدة سكنية للأسرة الواحدة، سواء كان ذلك للزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر، مع التأكيد على عدم الاستفادة السابقة من أي وحدة في مشروعات الإسكان الأخرى مثل دار مصر أو سكن مصر، أو الحصول على دعم تمويلي من جهات حكومية أو مشروعات إسكان تعاوني.
نظام التمويل العقاري المدعوم ودوره في تسهيل التملك
يُعد نظام التمويل العقاري المدعوم الذي تعتمده وزارة الإسكان أحد الركائز الأساسية لنجاح مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يُمكن المواطن من تملك وحدة سكنية دون الحاجة لدفع كامل الثمن مقدمًا، ويمنحه فرصة سداد الأقساط على مدى سنوات طويلة بفائدة مدعومة، ما يساعد في خفض العبء المالي وتمكين شريحة أوسع من المواطنين من الحصول على السكن الملائم.
نظرة مستقبلية.. الإسكان كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تؤكد وزارة الإسكان أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان يأتي في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تيسير حصول المواطنين على حقهم الدستوري في السكن، لا سيما أولئك الذين لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بدخول سوق العقارات المفتوحة، ويعكس هذا التوجه رؤية الدولة في جعل السكن أحد أدوات التنمية المستدامة، وليس مجرد مشروع خدمي، حيث يرتبط توفير السكن بخلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
