الداخلية تكشف حقيقة ترويج المخدرات في بورسعيد وتضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، في كشف حقيقة تداول منشور على مواقع السوشيال الميديا بشأن ترويج المخدرات على يد شخص في بورسعيد، كما ألقت الأجهزة الأمنية المعنية القبض على المتهم بالاتجار في المخدرات وتحرر محضر بالواقعة.

الداخلية.. تفاصيل القبض على مروج المخدرات ببورسعيد

كانت البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور على مواقع السوشيال ميديا، يتضمن المنشور ظهور شخص يروج للمخدرات في بورسعيد.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمديرية أمن بورسعيد لكشف ملابسات القضية، وعقب الفحص والمعاينة تم تحديد هوية المتهم بترويج المخدرات، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

الداخلية.. العثور على كمية من مخدر الآيس

وبعد تحديد موقعه، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد في ضبط مروج المخدرات، وعند تفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس، كما عثر على مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وعند مواجهة المتهم بالجريمة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وتولت النيابة التحقيق.

تعرف على عقوبة ترويج المخدرات

تضمن المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

وايضا يعاقب كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أو قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وجديرا بالذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات

اما في حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.