النص الكامل لتعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة البرلمان النهائية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وجاءت التعديلات المقترحة مدفوعة برؤية تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في التمثيل النيابي على مستوى الجمهورية، في ظل التطورات الديموغرافية وزيادة الكتل التصويتية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة توزيع المقاعد وتعديل شروط الترشح، وذلك بعد دراسة مستفيضة قدمتها اللجنة التشريعية.

دوافع التعديل.. توازن دقيق وتمثيل عادل

في تقريرها المقدم أمام الجلسة، أكدت اللجنة التشريعية أن التعديلات تستند إلى أسس دستورية وقانونية راسخة، وأوضحت أن الفجوات التي ظهرت في توزيع الكتل السكانية منذ آخر تقسيم في 2020 وحتى اليوم، تفرض على المشرع إعادة النظر في توزيع المقاعد، بما يحفظ الوزن النسبي للصوت الانتخابي، ويكفل عدالة التمثيل لكافة المحافظات، بغض النظر عن عدد السكان في بعضها.

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات راعت أيضًا الإنصاف الجغرافي وتوزيع المقاعد بين المحافظات بطريقة تقلص التباينات الكبيرة وتراعي التطورات السكانية والإدارية.

المادة الأولى.. إعادة تقسيم الدوائر وزيادة التأمين

نصت المادة الأولى من القانون على تعديل عدد من مواد قانون مجلس الشيوخ، شملت:

المادة (3) الفقرة الأولى: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أصبحت الجمهورية مقسمة إلى 37 دائرة بالنظام الفردي، و4 دوائر بالقائمة المغلقة. خصص لدائرتين من دوائر القائمة 13 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل، بدلًا من التقسيم السابق الذي كان يمنح كل من الدائرتين الأولى والثانية 15 مقعدًا، والثالثة والرابعة 35 مقعدًا.

المادة (4) الفقرة الثانية: تعزيز تمثيل المرأة، حيث ألزمت التعديلات بأن تحتوي كل قائمة من قوائم الـ13 مقعدًا على ثلاث نساء على الأقل، بينما يجب أن تحتوي القوائم المخصصة لها 37 مقعدًا على سبع نساء على الأقل.

المادة (11): الفقرة الثانية: رفع قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح بنظام الفردي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف.

الفقرة الرابعة: كذلك ارتفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القائمة إلى 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مرشحًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مرشحًا.

المادة الثانية.. استبدال الجداول الانتخابية

نصت المادة الثانية من القانون على إحلال جداول دوائر النظام الفردي ونظام القوائم الجديدة محل الجداول القديمة، بما يتماشى مع التقسيمات الجديدة.

 وتأتي هذه الخطوة لإضفاء الطابع القانوني والتنفيذي على توزيع المقاعد الجديد، مع الأخذ في الاعتبار التوازن السكاني والسياسي بين مختلف المحافظات.

المادة الثالثة.. بدء العمل فور النشر

نصت المادة الثالثة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

وهي مادة تقليدية في التشريعات المصرية، لكنها تؤكد على أهمية دخول القانون حيز التنفيذ دون تأخير، بما يواكب الاستعدادات المقبلة لأي استحقاقات انتخابية متوقعة.

نقل مقاعد فردي وتعديلات في القوائم

شهدت التعديلات نقل مقعدين ضمن نظام الانتخاب الفردي، حيث تم سحب مقعد من محافظة القليوبية (انخفض عدد مقاعدها من 6 إلى 5)، ومقعد من محافظة البحيرة (من 7 إلى 6)، وتمت إضافة مقعد لكل من محافظة الفيوم (من 3 إلى 4)، وأسيوط (من 4 إلى 5).

أما نظام القوائم، فشهد تعديلاً في التوزيع داخل دائرتي القاهرة والصعيد، حيث زادت مقاعد الدائرة الأولى إلى 37 بدلًا من 35، بزيادة لمحافظتي الدقهلية (من 6 إلى 7) وكفر الشيخ (من 3 إلى 4). 

كما ارتفعت مقاعد الدائرة الثانية الممثلة للصعيد إلى 37، بزيادة لمحافظتي الجيزة (من 8 إلى 9) والمنيا (من 5 إلى 6). 

وفي المقابل، انخفضت مقاعد الدائرتين الثالثة (شرق الدلتا) والرابعة (غرب الدلتا) إلى 13 مقعدًا لكل منهما، وهو ما أثر على تمثيل محافظات الشرقية، دمياط، الإسكندرية والبحيرة.

خطوة جديدة نحو تطوير المنظومة الانتخابية

بهذه التعديلات، يخطو مجلس الشيوخ خطوة جديدة نحو تطوير المنظومة الانتخابية بما يواكب التحولات المجتمعية والديموغرافية التي طرأت على البلاد، وسط تأكيدات من اللجنة التشريعية بأن التعديلات جاءت لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة النيابية، وفتح آفاق أوسع للتمثيل السياسي المتوازن.