رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة تشريعية وصفت بأنها تعزز مبادئ العدالة الناجزة، وتدعم ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب تشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز وتيسير الإجراءات القانونية أمام الجهات المعنية.

مناقشات مستفيضة وتعديلات دقيقة

وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسات العامة، تخللتها إعادة مداولة لعدد من مواد القانون بناءً على مقترحات قدمها المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من النواب، أبرزهم النائب ناصر عثمان، إلا أن المقترح الذي تقدم به عثمان بشأن إحدى المواد لم يحظَ بتأييد الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وتم رفضه.

وشدد وزير العدل خلال الجلسة على أن التعديلات المقدمة جاءت لضبط الصياغات، وتسهيل تنفيذ القانون، وإزالة أي عوائق محتملة أمام التطبيق، واصفًا القانون بأنه «مجمل بشذى الورد والرياحين» في إشارة إلى دقته وجمال صياغته القانونية.

رئيس البرلمان.. شكر للحكومة واللجنة المشتركة

من جانبه، أثنى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على جهود اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي، وكذلك على روح التعاون التي أبدتها الحكومة من خلال وزيري العدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكداً أن ما جرى من إعادة مداولة على بعض المواد يعكس قراءة متأنية وحرصًا على المصلحة العامة.

وأضاف جبالي: «المقترحات المقدمة اليوم خير دليل على الجدية والحرص على تحسين الصياغات القانونية بما يحقق صالح المواطن والدولة معًا».

أبرز التعديلات في مشروع القانون الجديد

تضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها:

المادة 6: تسمح للنيابة العامة بأن تحل محل المجني عليه في حال تعارضت مصالحه مع من يمثله أو إذا لم يكن له من يمثله.

المادة 17: أوضحت مدة انقضاء الدعوى الجنائية، مع استثناءات تتعلق بجرائم معينة منصوص عليها في قانون العقوبات، وتمت إضافة جرائم جديدة لقائمة الاستثناء.

المادة 37: تشدد على ضرورة وجود أمر قضائي مسبب لقبول أي شخص داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم تعديل النص ليشمل «حكم أو أمر قضائي» بدلاً من «أمر قضائي فقط».

المادة 44: منحت أعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم حق دخول مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من قانونية الاحتجاز وسلامة الإجراءات.

المادة 45: أتاحت لأي محتجز تقديم شكوى شفاهية أو كتابية، مع إلزام الجهات المختصة بتبليغ النيابة العامة فوراً.

المادة 134: أجازت للقاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة تقدير كفالة للإفراج عن المتهم عند طلب مد الحبس الاحتياطي.

المادة 154: ألزمت النيابة بإرفاق ملخص بأقوال الشهود وأدلة الإثبات عند إحالة القضايا لمحكمة الجنايات.

المادة 166: منحت المتهم الحق في استئناف أمر الحبس أو مده في أي وقت، مع تحديد آجال زمنية للفصل في الاستئنافات.

الخطوة التالية.. إحالة إلى رئيس الجمهورية

وعقب الموافقة النهائية من مجلس النواب، تعكف الأمانة العامة لمجلس النواب على مراجعة وضبط صياغة مواد القانون تمهيدًا لإرساله إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا.

ويعد قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المحورية في المنظومة القضائية، حيث ينظم الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة، ويحدد الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات العامة، كما يمثل حجر زاوية في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

مراقبة تنفيذ صارمة وحماية للحقوق

ويؤكد خبراء القانون أن هذا المشروع، في صورته الجديدة، يعكس نقلة نوعية نحو المزيد من الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز، ويحمي المواطنين من الحجز التعسفي، كما يعزز حقوق الدفاع ويكرس لمبادئ المحاكمة العادلة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التعديلات تأتي ضمن خطوات الإصلاح التشريعي التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز دولة القانون، وتحديث البنية القانونية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والدستورية.