مفاجأة في قضية «طفل شبرا»..الطب الشرعي ينفي الاعتداء.. والجد يتوفى متأثرا بالصدمة

في تطور مفاجئ وغير متوقع بقضية الطفل «مارسيلينو ج. إ»، المعروفة إعلاميًا بـ«طفل شبرا الخيمة»، كشف تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي عدم صحة الادعاءات المتعلقة بتعرض الطفل للاعتداء الجسدي، وهو ما ينفي تمامًا ما نُسب إلى جد الطفل المتوفى «إبراهيم. ح. م»، الذي كان محتجزًا على ذمة القضية.

ووفقًا للتقرير الطبي الرسمي، فإن جسد الطفل خالٍ من أي آثار تشير إلى التعرض للضرب أو الانتهاك، ما يؤكد سلامته الجسدية الكاملة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول حقيقة البلاغ المقدم ضد الجد، والذي أفضى في نهاية المطاف إلى وفاته إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء الحبس الاحتياطي.

النيابة تأمر بعرض الطفل على أخصائي اجتماعي

وفي أعقاب نتائج تقرير الطب الشرعي، أصدر المحامي العام بجنوب بنها الكلية قرارًا بعرض الطفل على أخصائي اجتماعي، لفحص حالته النفسية والاجتماعية، ومحاولة التوصل إلى حقيقة من يقف وراء تحريك هذه القضية.

ومن المنتظر أن يُلقي تقرير الأخصائي الاجتماعي الضوء على ملابسات البلاغ المقدم، وأن يحدد بشكل أكثر دقة ما إذا كان هناك من حرض الطفل أو وجهه لإطلاق هذه الاتهامات، التي ثبت مبدئيًا أنها غير صحيحة.

وفاة الجد داخل محبسه إثر وعكة صحية

وبينما بدأت تتكشف خيوط براءة الجد، لم يحتمل قلب «إبراهيم. ح. م» الصدمة، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بما وصفه مقربون منه بـ«الظلم البين»، عقب أيام قليلة من صدور قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

الراحل كان قد أصيب بوعكة صحية حادة داخل محبسه، نتيجة الصدمة والانهيار النفسي بسبب اتهامه في جريمة ينفيها بشدة، بحسب ما أكده محاميه وأقاربه.

وأكدت أسرته أن الراحل كان رجلاً معروفًا بحسن الخلق، ويعامل حفيده بحنان بالغ، ولم يُعرف عنه يومًا استخدام العنف أو القسوة، مشيرين إلى أن ما جرى معه هو اتهام باطل دمر حياته، وأدى إلى وفاته من القهر.

بلاغ من الأم وبلاغ رسمي من الشرطة

وكانت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد شهدت جدلاً واسعًا بعد انتشار خبر يفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، يُدعى «مارسيلينو»، للاعتداء على يد جده من جهة والده.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، بشأن بلاغ من السيدة «نورهان. م. إ»، المقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه جد ابنها بالتعدي عليه بالضرب.

وبناء على البلاغ، تم ضبط الجد وإحالته إلى النيابة العامة، التي بدورها أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي للكشف عليه وتحديد مدى صحة الاتهامات.

محضر رسمي وتحقيقات موسعة

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس الجد احتياطيًا، على ذمة المحضر رقم 12246 لسنة 2025، بقسم ثانٍ شبرا الخيمة.

 وعلى الرغم من إنكار المتهم لما نسب إليه، فإن قرار الحبس صدر لحين ورود تقرير الطب الشرعي، الذي جاء بعد فوات الأوان بالنسبة للجد، الذي توفي داخل محبسه قبل أن تنكشف الحقيقة.

دعوات لتحقيق العدالة ورد الاعتبار

عقب انتشار نتائج التقرير الطبي، عبر أهالي شبرا الخيمة عن حزنهم وغضبهم الشديدين، مطالبين بالتحقيق في ملابسات البلاغ ومحاسبة من قد يكون تسبب في ظلم الرجل المتوفى.

وتصدرت الدعوات مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج «#العدالة_للجد_إبراهيم»، حيث طالب العديد من النشطاء بمحاسبة كل من يسيء استخدام القانون أو يوجه اتهامات كيدية قد تنتهي بمآسٍ إنسانية مثل ما حدث في هذه الواقعة.

أسئلة معلّقة تنتظر الإجابة

وفي ظل التطورات الأخيرة، تبقى عدة أسئلة معلقة:

من يقف وراء تحريك البلاغ الكيدي؟

هل كانت هناك دوافع انتقامية أو عائلية؟

ولماذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد فوات الأوان؟

الأجوبة المنتظرة قد تكشفها تحقيقات النيابة والتقرير المرتقب من الأخصائي الاجتماعي، لكن المؤكد أن وفاة الجد تمثل فاجعة إنسانية وقضية ضمير، تستوجب مراجعة شاملة لآليات الحبس الاحتياطي والتعامل مع بلاغات الأسر، لا سيما في ظل تصاعد النزاعات الأسرية في الآونة الأخيرة.