لعام جديد.. «السيسي» يقرر استمرار إدارة المستشار محمد عبدالوهاب لشؤون مجلس الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا يحمل رقم 241 لسنة 2025، بشأن استمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب نائبًا لرئيس مجلس الدولة.

وأتى بموجب قررا استمرار المستشار محمد عبدالوهاب بأعمال مجلس الدولة، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024.

المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس مجلس الدولة

تضمن المادة الأولى على استمرار تولى السيد المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان، اعتبارا من 2025/5/2.

كما تضمن المادة أن يكون للمستشار محمد عبدالوهاب سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

وتقول المادة الثانية أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 14 مايو سنة 2025.

من هو المستشار محمد عبدالوهاب؟

اولا هو نائب رئيس مجلس الدولة.

كما أنه يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

ويذكر أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة 4 سنوات.

كما انه عمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة ما بين أغسطس 2017 وحتى يوليو 2019، وذلك قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.

محمد عبدالوهاب هو المستشار القانوني السابق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وجرى انتدب محمد عبدالوهاب للعمل في قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة 8 سنوات.

وعمل مشرفًا على مكتب رئيس مجلس الدولة، وعمل محكما قانونيا بقوائم المحكمين بوزارة العدل.

محمد عبدالوهاب حاصل على ليسانس الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، ودبلوم في الإدارة من معهد العدالة بلاهاني بهولندا.

نقل مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالدقهلية لمقر جديد

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، قرار عاجلا بنقل مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية الكائن بشارع الجيش مساكن الشناوي - قسم ثان المنصورة إلى مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بحي الأشجار أمام مكتب سجل مدنى أول المنصورة، اعتبارا من 21 مايو 2025.

وأتى موجب قرار نقل مجمع محاكم الدقهلية لمقر جديد، بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية العام 2024 /2025، وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.

وتضمن المادة الأولى أن ينقل مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية بشارع الجيش مساكن الشناوي قسم ثان المنصورة إلى مقر مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن، بحي الأشجار أمام مكتب سجل مدنى أول المنصورة، اعتبارًا من 21 /5 /2025.

وتقول المادة الثانية، أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذه، صدر في 2025/5/18.
وقع مجلس الدولة في وقت ساتبق بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.

برتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات

وفي وقت سابق، وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون من قبل مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب مركز المعلومات الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.

ويضمن البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.