بداية من 1 يوليو.. صرف معاشات 2025 بالزيادة الجديدة 15%
معاشات شهر يوليو 2025 أصبحت محور اهتمام واسع لدى ما يقرب من 11 مليون مواطن ممن يعتمدون بشكل رئيسي على هذه «المعاشات» في تسيير حياتهم اليومية، ويترقب أصحاب «المعاشات» في مصر حلول الأول من يوليو بفارغ الصبر، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو مصحوبة بالزيادة الجديدة التي أُقرت رسميًا بنسبة 15%، وهي زيادة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى «دعم الفئات الأكثر احتياجًا» في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه المواطن البسيط، مما يجعل من هذا الخبر حدثًا بالغ الأهمية ومثارًا للاهتمام في أوساط المستفيدين من نظام «المعاشات».
جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة المعاشات
في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، تأتي زيادة «المعاشات» السنوية لهذا العام لتؤكد التزام الحكومة بمسار «العدالة الاجتماعية»، وتتماشى هذه الخطوة مع التوجهات الرئاسية التي وضعت المواطن في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم اعتماد هذه الزيادة الجديدة بنسبة 15% وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وهو القانون الذي يُعد مرجعية حاكمة لملف «المعاشات» في مصر، وتنص مواده على مراجعة وزيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي، بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة.
موعد صرف معاشات يوليو 2025 رسميا بداية من أول الشهر
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل رسمي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر على مدار الشهر حتى نهايته، حيث يتم توزيع «المعاشات» عبر عدة قنوات بهدف التيسير على المستفيدين وضمان وصولها دون عناء أو ازدحام، وتشمل هذه القنوات ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب المحافظ الإلكترونية التي تتيح للمستحقين صرف «المعاشات» من خلال الهاتف المحمول بسهولة ويسر.
زيادة يوليو 2025 تطبق مع بداية السنة المالية الجديدة
من المهم الإشارة إلى أن الزيادة المقررة على «المعاشات» تبدأ في التطبيق مع انطلاق السنة المالية الجديدة في يوليو من كل عام، حيث تُعد هذه الزيادة استحقاقًا قانونيًا وفق ما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات المشار إليه سابقًا، وتستهدف الزيادة تحقيق التوازن بين قيمة المعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضت ضغوطًا إضافية على الأسر المصرية، ولذا فإن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل في دعم ميزانية الأسر التي تعتمد بشكل كلي على «المعاشات» كمصدر دخل رئيسي.
طرق الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا بكل سهولة
تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطوير أدواتها الإلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن «المعاشات» والزيادات الجديدة، حيث يمكن الآن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الزيادة وتاريخ الصرف من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة باستخدام الرقم القومي، ويُعد هذا التطور نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على كبار السن، ويقلل من الحاجة للتوجه إلى المكاتب أو الوقوف في طوابير طويلة.
أماكن صرف معاشات يوليو تنتشر على مستوى الجمهورية
قامت الهيئة بتوفير أماكن متنوعة لصرف «المعاشات» في مختلف المحافظات، وتشمل هذه الأماكن:
ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المناطق
مكاتب البريد المصري التي تستقبل المواطنين طوال أيام الصرف
فروع البنوك الحكومية والخاصة المعتمدة لصرف المعاشات
المحافظ الإلكترونية مثل «فوري» و«ميزة» التي تسهّل عملية التحويل والاستلام
كل هذه القنوات تأتي ضمن خطة موسعة لتجنب التكدس وضمان حصول المستحقين على «المعاشات» بأقل مجهود ممكن
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية يكشف تطور فئات المعاشات
يوضح جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر التدرج الواضح في قيم «المعاشات» وفقًا لمستوى الدخل وفترة الاشتراك، وهو ما يعكس عدالة النظام التأميني وحرصه على تغطية كافة الشرائح، ويشمل الجدول 14 شريحة تبدأ من 1495 جنيهًا وتصل حتى 11592 جنيهًا، مما يتيح تنوعًا في الفئات المستفيدة من نظام «المعاشات»، وفيما يلي ملخص للشرائح:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا
المعاشات تمثل شريان حياة لملايين المواطنين، خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأولى بالرعاية، وتأتي الزيادات السنوية لتؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي، وتعكس الرؤية الاستراتيجية في تحقيق تنمية شاملة لا تستثني أحدًا، ومع بداية صرف معاشات يوليو 2025، يتجدد الأمل في تحسين الظروف المعيشية، ويُثبت هذا النظام أن «العدالة الاجتماعية» ليست شعارًا بل واقعًا ملموسًا من خلال سياسات مدروسة وقرارات جريئة تحقق حياة كريمة للمواطن المصري.
