الداخلية تضبط منتحل صفة طبيب زور شهادات دراسية للنصب على المواطنين

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب وتزوير المحررات الرسمية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص انتحل صفة طبيب علاج طبيعي وقام بإدارة كيان تعليمي وهمي في نطاق قسم شرطة مدينة نصر ثان، تخصص في تزوير الشهادات الدراسية في عدد من التخصصات الطبية مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات تكشف الجريمة

كانت البداية بورود معلومات إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد بقيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة بإنشاء مركز تدريبي مزيف بدون ترخيص، يستخدمه كستار لممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، يتمثل في منح شهادات دراسية مزورة للراغبين في الحصول على شهادات بمجالات طبية متعددة دون دراسة أو تدريب فعلي، مقابل مبالغ مالية.

وبحسب التحريات، قام المتهم بالترويج لكيانه الوهمي عبر صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعما أنه طبيب متخصص، وموهمًا ضحاياه بإمكانية الحصول على شهادات معتمدة من مؤسسات تعليمية دولية ومحلية.

ضبط المتهم وبحوزته مستندات التزوير

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، داهمت الأجهزة الأمنية المقر المشار إليه وتمكنت من ضبط المتهم متلبسًا داخل مقر المركز الوهمي. وبتفتيش المكان، تم العثور على:

عدد من الشهادات الدراسية المزيفة الجاهزة للطباعة.

طلبات التحاق غير حقيقية لطلاب مفترضين.

كتب دراسية في تخصصات طبية.

(2) أكلاشيه يحملان أختامًا مزورة.

أدوات طبية توحي بمصداقية الكيان.

هاتف محمول خاص بالمتهم تبين أنه يحتوي على رسائل وصور لشهادات مزورة ودلائل رقمية على عمليات النصب.

المتهم يعترف ويقر بجرائمه

وبمواجهته بما تم العثور عليه، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وأوضح أنه يستهدف فئة من المواطنين تسعى للحصول على شهادات مهنية دون الالتزام بالمسار التعليمي الطبيعي، مقابل تحصيل رسوم مالية تصل إلى آلاف الجنيهات.

 كما أشار إلى أن تزوير الشهادات يتم وفق قوالب محددة مسبقًا لتبدو رسمية وتشمل أسماء جامعات ومؤسسات تعليمية مشهورة، وبعضها يدعي اعتماده من جهات طبية دولية.

ضحايا محتملون وتحقيقات موسعة

وتجري حاليًا جهات التحقيق المختصة تحريات موسعة لحصر ضحايا المتهم، والكشف عن ما إذا كان هناك شركاء له في هذا النشاط الإجرامي، خاصة بعد التأكد من وجود تحويلات مالية ودفع إلكتروني مرتبط بالكيان الوهمي.

وأكدت مصادر أمنية أن مثل هذه الجرائم تشكل تهديدًا حقيقيًا على الصحة العامة، خصوصًا في حال استخدام الشهادات المزيفة لممارسة مهن طبية دون تأهيل، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تحذير من التعامل مع كيانات غير مرخصة

وجددت وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع أي كيانات تعليمية أو طبية غير مرخصة، والرجوع دائمًا إلى الجهات الرسمية للتحقق من مصداقية أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية، مؤكدة استمرار حملاتها لضبط كل من يعبث بأمن وسلامة المواطنين.

إجراءات قانونية رادعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتحريز المضبوطات، وإحالته إلى جهات التحقيق لمباشرة إجراءات المحاكمة، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية عليه.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستواصل ملاحقة كافة أشكال الجرائم التي تستهدف الاحتيال على المواطنين وتزوير الوثائق الرسمية، في إطار حرصها على حماية المجتمع من العناصر الخارجة على القانون، والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية والتعليمية بالدولة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليا لفحص محتويات الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، والذي يُعتقد أنه يحتوي على قاعدة بيانات تضم أسماء ضحاياه ومراسلات مالية، بالإضافة إلى نماذج من الشهادات المزورة. 

وتجري جهات التحقيق مراجعة فنية للمضبوطات للتأكد من مدى اتساع نشاطه. 

ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات مستفيدين من الشهادات المزيفة، وسط تحذيرات من خطورة تداول مثل هذه المحررات غير القانونية على المجتمع.

وأكدت الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة مثل هذه الجرائم، مشددة على دور الداخلية في حماية المجتمع، وأن الداخلية لن تتهاون مع مزوري الشهادات والمحتالين.