موعد صرف مقررات أغسطس التموينية.. و«التموين» توفر السلع الأساسية للمواطنين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غدٍ الجمعة، صرف مقررات شهر أغسطس 2025 للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، عبر جميع منافذ البيع التابعة للوزارة، بالإضافة إلى بقالي التموين وفروع جمعيتي ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ويستفيد من منظومة الدعم التمويني نحو 64 مليون مواطن مقيدين على ما يقرب من 22 مليون بطاقة تموينية، يحصل كل منهم على سلع تموينية بقيمة دعم تبلغ 50 جنيهًا للفرد شهريًا، يتم من خلالها اختيار مجموعة من السلع المتنوعة من بين قائمة السلع التي تتيحها الوزارة.

صرف السلع وفقا لقيمة الدعم المخصص لكل فرد

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين، أن صرف السلع يتم وفقًا لقيمة الدعم المخصصة لكل فرد على البطاقة التموينية، مشيرًا إلى أن بقال التموين يقوم بتسجيل الطلب على جهاز صرف التموين، ويختار المواطن من السلع المتاحة حسب احتياجات أسرته.

وأضاف أن الوزارة توفر أكثر من 30 صنفًا من السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، من بينها: السكر، الزيت، المكرونة، الأرز، السمن، الشاي، الجبن، صلصة الطماطم، العدس، الفول، مسحوق الغسيل، صابون التواليت، ومساحيق التنظيف المختلفة، لإتاحة فرصة أكبر للاختيار بحسب الاحتياجات.

تكثيف الرقابة لضمان توافر السلع ومنع التلاعب

وأكد المصدر أن وزارة التموين وجهت مديري مديريات التموين بالمحافظات بضرورة المرور على المنافذ التموينية، للتأكد من توافر السلع وضبط أي مخالفات أو تلاعب، خاصة في ما يتعلق بجودة المنتجات أو الأسعار أو تسليم المواطنين كامل مستحقاتهم التموينية.

كما شددت الوزارة على أن صرف السلع يتم إلكترونيا من خلال السيستم الموحد الذي يربط بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومخازن الجملة وبقالي التموين، لضمان دقة البيانات وتسجيل العمليات بشكل لحظي.

ضخ اللحوم والدواجن والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية

في سياق متصل، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والأسماك داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة تناسب مختلف شرائح الدخل، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتحرص الوزارة على تنويع السلع المطروحة بالمجمعات لتشمل كافة مستلزمات الأسرة المصرية من البروتينات الحيوانية والنباتية، وكذلك الخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة، إلى جانب منتجات الألبان والمخبوزات والمعلبات.

توجيهات وزارية بتوفير السلع بكميات كافية وجودة مناسبة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة إلى قيادات الوزارة والشركات التابعة، بضرورة توفير السلع التموينية بكميات كبيرة في منافذ الصرف، مع الالتزام بجودة المنتجات والأسعار المحددة، ومتابعة عمليات التوزيع والتوريد أولًا بأول.

كما طالب الوزير بضرورة سرعة التعامل مع أي شكاوى ترد من المواطنين بخصوص نقص السلع أو وجود مشكلات في عمليات الصرف أو الأسعار أو الجودة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل يومي أداء المنظومة التموينية من خلال غرفة عمليات مركزية.

الوزارة تستعد لعيد الأضحى.. واستمرار ضخ اللحوم المبردة والمجمدة

ويأتي صرف مقررات أغسطس متواكبًا مع استعدادات الوزارة لموسم عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية استمرار توفير اللحوم الحية والمجمدة والمبردة بكميات كبيرة، سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأكدت الوزارة أن أسعار اللحوم السودانية المبردة والمجمدة ما زالت عند مستوياتها المخفضة، حيث تُطرح اللحوم المبردة بسعر 220 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 165 جنيهًا، إلى جانب توفير دواجن محلية ومجمدة بأسعار مخفضة.

جهود لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن الاحتياطي من السلع يكفي لفترات آمنة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، ويشمل السلع الأساسية مثل: القمح، السكر، الزيت، الأرز، والمكرونة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل بشكل متواصل على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع بشكل مستقر في الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار الدولية.

صرف فارق نقاط الخبز مع بداية أغسطس

ومن المقرر كذلك أن يبدأ صرف فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو الجاري، مع بداية شهر أغسطس، حيث يحصل المواطنون على نقاط إضافية بواقع 10 قروش عن كل رغيف لم يتم صرفه، يمكنهم من خلالها شراء سلع غذائية إضافية من بقال التموين، وهو ما يشجع على الترشيد في استهلاك الخبز.

تواصل وزارة التموين جهودها في دعم المواطنين من خلال توفير السلع التموينية بأسعار مناسبة، وضمان انتظام عملية الصرف من خلال آليات رقابية وإدارية مشددة، في إطار رؤية الدولة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.