البرلمان يلاحق محتوى تيك توك.. وتحذير من الحجب في حال استمرار الانتهاكات
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن البرلمان يتابع محتوى تطبيق «تيك توك» وما يُنشر عليه من محتوى يوصف بالمخالف للقيم والمعايير المجتمعية والأخلاقية في مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت هذا الملف بشكل موسع خلال اجتماعاتها الأخيرة، بمشاركة ممثل المنصة في مصر ومسؤولي الحكومة.
وأوضح بدوي أن النقاشات تضمنت عرضًا كاملًا لحجم الانزعاج الشعبي مما يبث عبر المنصة من مشاهد وألفاظ لا تتماشى مع طبيعة المجتمع المصري، مشددًا على أن مجلس النواب لا يقف موقف المتفرج، بل يتعامل مع المسألة كأولوية تشريعية ورقابية.
بدوي.. القانون لا يمنع الحجب إذا استمرت الانتهاكات
في تصريحات تليفزيونية، قال بدوي إن الدولة المصرية لا تميل إلى حجب التطبيقات أو المنصات بشكل عام، لكن القانون واضح وصريح في هذا الصدد، موضحًا: «في حال استمرار الانتهاكات الصريحة، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتيح اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها الحجب، ضد أي منصة تنتهك القيم الأخلاقية أو تنشر محتوى مخلّا».
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن المنصة طلبت مهلة زمنية تصل إلى 3 أشهر من أجل تعديل آلياتها وتحسين أدوات الرقابة الداخلية لضبط المحتوى المنشور، إلا أن المهلة مشروطة بنتائج ملموسة.
الأجهزة المعنية ترصد المحتوى المسيء.. وتحركات استباقية
وأشار بدوي إلى أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تعمل بشكل استباقي على رصد وتتبع المحتوى المسيء أو غير القانوني، وقد أسفرت التحركات الأخيرة عن القبض على عدد من صناع المحتوى المتورطين في بث مقاطع تتضمن إساءة وخدشا للحياء العام، وذلك في إطار التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
وأوضح أن هناك تنسيقًا دائمًا بين البرلمان، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة الداخلية، لمراقبة المنصات الرقمية وضمان بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على السلم المجتمعي.
تعديلات تشريعية جديدة على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية
وكشف بدوي أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعكف حاليًا على صياغة تعديلات جديدة على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك في إطار خطط الدولة لمواكبة تطور التكنولوجيا، والتصدي لجرائم المراهنات الإلكترونية والتطبيقات المشبوهة التي بدأت تنتشر على بعض المنصات.
وأكد أن تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين بات ضرورة قصوى، بالتوازي مع التشريعات، لأن الاستخدام الواعي للإنترنت هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
دعوة للمواطنين للإبلاغ.. والقانون يحمي الجميع
وفي ختام حديثه، وجه النائب أحمد بدوي دعوة صريحة للمواطنين الذين يتعرضون لأي إساءة أو ابتزاز أو يشاهدون محتوى مخالفًا على الإنترنت، مطالبًا إياهم بعدم التردد في الإبلاغ، مع الاحتفاظ بالأدلة، والتوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ رسمي.
وشدد بدوي على أن القانون المصري يحمي كافة المواطنين، وأن الدولة تمتلك الأدوات القانونية والتقنية اللازمة للتعامل مع هذا الملف الحساس، داعيًا في الوقت نفسه إلى دعم جهود الدولة في ضبط الفضاء الإلكتروني وحماية القيم المجتمعية.
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك العام
وفي ظل تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك العام، بات من الضروري إيجاد توازن بين حرية التعبير وضوابط الاستخدام الأخلاقي، لا سيما في بيئة رقمية مفتوحة على مصراعيها.
وينتظر أن تسهم الإجراءات الرقابية والتشريعية الحالية في إعادة ضبط بوصلة المحتوى الرقمي بما يتوافق مع القيم المصرية الأصيلة.
مواجهة المحتوى الغير اللائق
ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للمنصة، تبقى أعين الدولة والمجتمع تترقب التزام تيك توك بالمعايير المطلوبة.
ويبقى الدور الأهم في النهاية مرهونا بوعي المستخدمين، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة المحتوى غير اللائق، لضمان أن يكون الفضاء الرقمي آمنًا ومحترمًا للجميع.
- محتوى
- فرج
- داره
- المصري
- الحج
- التطبيقات
- السلوك
- طالب
- الجهاز
- القيم
- البرلمان
- الوقت
- الاتصالات
- الجرائم
- التعب
- تكنولوجيا المعلومات
- الفضاء
- شاهد
- القانون
- حكومة
- النواب
- كاف
- مجلس
- وقت
- خلية
- ضوابط
- نقاش
- المرآه
- مصر
- الداخلية
- الحكومة
- مراقب
- مجلس النواب
- الدولة المصرية
- الدول
- المجتمع
- تصريحات تليفزيونية
- المخ
- نواب
- تكنولوجيا
- المجتمع المصري
- الرق
- جرائم
- تقنية المعلومات
- تعاون
- لجنة الاتصالات
- عامل
- مقاطع
- النائب أحمد بدوي
- المراهنات
- رئيس
- تمر
- السلوك العام
- التعاون
- وزارة الداخلية
- قانون
- الدولة
- المنصات
- هنا
- القارئ نيوز
