وزارة التنمية: قضية شخصية وراء ضبط وإحضار الراجحي.. وليس بسبب انتقاد الخدمات
أصدرت وزارة التنمية المحلية بيان رسمي بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بمحافظة دمياط.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عن أن سبب القبض على الراجحي يعود لانتقاده غياب النظافة أو ضعف مستوى الخدمات ليس صحيحا، مشيرة إلى أن الواقعة مرتبطة بأحكام قضائية وقضايا أخرى سابقة لا علاقة لها بالانتقادات أو بالشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة.
الحكم القضائي والاتهامات القائمة
وأوضحت الوزارة أنه بعد التواصل مع اللواء محافظ دمياط للوقوف على ملابسات الموقف، تبين أن الصحفي إسلام الراجحي صادر بحقه حكم قضائي منذ عدة شهور في قضية نزاع شخصي مع بعض أقاربه.
وأضاف البيان أن النيابة العامة أصدرت قرار آخر بضبطه وإحضاره وإحالته إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بسب وقذف رئيسة وحدة قروية بدمياط عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، وانتهاك الحرية الشخصية لها بسبب تأديتها لمهام عملها، وليس بسبب انتقاده لغياب النظافة أو ضعف الخدمات.
الوزارة تؤكد احترامها للصحافة والإعلام
وشددت وزارة التنمية المحلية في بيانها على أنها تقدر وتحترم دور الصحافة والإعلام في مصر، وتؤمن بحرية الرأي والتعبير وحق النقد البناء الذي يكفله الدستور والقانون، مشيرة إلى أن ما أثير من أن إلقاء القبض على الراجحي جاء بسبب كتاباته الناقدة لأوضاع النظافة والخدمات لا أساس له من الصحة.
وأكدت الوزارة أن النقد الموضوعي حق أصيل مكفول لأي مواطن، وليس الصحفيين فقط، في إطار القانون وبعيدًا عن التجاوزات التي قد تمس سمعة الأشخاص أو تنتهك حرياتهم الشخصية.
حرص على متابعة شكاوى المواطنين
ولفت البيان إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة تتلقى بشكل يومي آلاف الشكاوى والاستغاثات من المواطنين في مختلف الملفات الخدمية، مثل: النظافة، والإنارة العامة، والصرف الصحي، ومتابعة الأسواق، وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وأضافت أن هذه الشكاوى يتم التعامل معها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، ويتم توجيه الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إيمانًا من الدولة بحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة.
نفي علاقة الواقعة بانتقاد الخدمات
وأعادت الوزارة التأكيد على أن ما يتم تداوله بشأن كون انتقاد مستوى النظافة أو الخدمات العامة هو السبب المباشر في ضبط الصحفي إسلام الراجحي غير صحيح، حيث أن الواقعة مرتبطة بقضايا خاصة وأحكام قضائية نافذة، لا علاقة لها بنشاطه الصحفي أو كتاباته النقدية.
وشددت على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الفصل في مثل هذه القضايا يعود إلى السلطة القضائية وحدها، في إطار من العدالة والشفافية.
احترام متبادل بين مؤسسات الدولة والصحافة
وأعربت وزارة التنمية المحلية عن تقديرها الكامل لدور الصحفيين والإعلاميين في تسليط الضوء على المشكلات المجتمعية والمساهمة في طرح الحلول والمقترحات البناءة، مؤكدة أن العلاقة بين أجهزة الدولة ومؤسسات الصحافة والإعلام قائمة على التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حق المواطن في المعلومة.
ودعت الوزارة إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار وتداولها، خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا القانونية والأحكام القضائية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القضية تخص نزاعًا قانونيًا بين الصحفي وبعض الأشخاص واتهامات قضائية أخرى، بينما ستظل أبوابها مفتوحة أمام كل المواطنين والصحفيين لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
كما شددت على أن النقد البناء سيظل موضع ترحيب دائم، بينما يبقى التجاوز في حق الأشخاص أو القذف والتشهير أمرًا يجرمه القانون، ويخضع للفصل القضائي العادل.
- وزارة
- الوزارة
- التعب
- وقت
- حكم
- الخدمات
- وزارة التنمية
- صحة
- الصحفيين
- كتاب
- سب وقذف
- الشكاوي
- الدستور
- جنايات
- التنمية
- فيس بوك
- عمل
- النيابة
- الإعلام
- البناء
- المشكلات
- محافظات
- القانون
- النظافة
- البن
- العمل
- التنمية المحلية
- فتوح
- التواصل الاجتماعي
- مصر
- خدمات
- محافظ
- الدول
- مؤسسات الدولة
- المحافظات
- دمياط
- النيابة العامة
- محكمه الجنايات
- الصحافة
- المجتمع
- الخدمات العامة
- قانون
- الصحه
- الصرف الصحي
- الدولة
- التعاون المشترك
- وزارة التنمية المحلية
- محافظة دمياط
- شكاوي المواطنين
- تمر
- ملابس
- مواقع التواصل الاجتماعي
- حكم قضائي
- صحفيين
- القارئ نيوز
