الجمعة 03 أكتوبر 2025 الموافق 11 ربيع الثاني 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الكشف عن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تستعد الساحة السياسية المصرية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب للفترة 2025 / 2030، فبعد ظهر غد السبت، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، رسمياً عن «دعوة الناخبين في الداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم» في هذا الاستحقاق الدستوري الهام. 

ويأتي هذا الإعلان مصحوباً بقرار «إغلاق قاعدة البيانات» الخاصة بالناخبين، وإعلان «الجدول الزمني» المفصل للعملية الانتخابية بأكملها.

الجدول الزمني والبدء الفعلي لتلقي الترشيحات

يُعتبر إعلان الجدول الزمني بمثابة إطلاق لصافرة البداية لعملية الترشح الرسمية، حيث سيتسنى للمرشحين التقدم بأوراقهم خلال أيام.

بدء تلقي أوراق الترشح في 4 أكتوبر

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجدول الزمني سيتضمن تفاصيل كافة المراحل، بدءاً من خطوة مهمة وهي «بدء تلقي أوراق الترشح لعضوية المجلس اعتباراً من 4 أكتوبر». 

هذه المرحلة تفتح الباب أمام الراغبين في خوض المنافسة على مقاعد المجلس ببنظامي الفردي والقائمة.

الإطار القانوني لتقسيم الدوائر

تُجرى هذه الانتخابات وفقاً لـ «قانون تقسيم الدوائر الانتخابية» الذي كان قد صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو الماضي. 

ويحدد هذا القانون الإطار الجغرافي والقانوني لتوزيع المقاعد بين النظام الفردي ونظام القائمة، بما يضمن تمثيل جميع فئات المجتمع ومناطقه.

هيكلة المقاعد: 568 مقعد بين الفردي والقائمة المغلقة

يُحدد قانون تقسيم الدوائر الهيكل الجديد لمقاعد مجلس النواب، حيث تم توزيعها لضمان تمثيل عادل وشامل.

مقاعد النظام الفردي: 284 مقعد

بموجب القانون الجديد، تم تشكيل الدوائر الانتخابية المخصصة للمقاعد الفردية بواقع «143 دائرة انتخابية» على مستوى الجمهورية. 

ويُخصص لهذه الدوائر ما مجموعه «284 مقعداً»، أي بمعدل مقعدين لكل دائرة انتخابية تقريباً، وهو ما يعزز من فرص التنافس المباشر بين المرشحين.

مقاعد نظام القائمة المغلقة: 284 مقعدا

تم تخصيص عدد متساوٍ من المقاعد لنظام «القائمة المغلقة المطلقة»، بواقع «284 مقعداً».

 وقد تم تقسيم هذه المقاعد على «4 دوائر» كبرى (قطاعات جغرافية واسعة) تشمل محافظات الجمهورية، ويضمن نظام القائمة تمثيل الأحزاب والائتلافات السياسية بشكل فعال على نطاق واسع.

مراحل الانتخابات: تقسيم جغرافي على مرحلتين

لضمان سلاسة العملية الانتخابية والانتهاء منها في وقت محدد، تقرر إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين متتاليتين، تشملان النظامين الفردي والقائمة معاً.

المرحلة الأولى: 14 محافظة

من المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات داخل «14 محافظة» تشمل النظامين الفردي والقائمة، وتُركز هذه المرحلة غالباً على محافظات الوجه القبلي وبعض محافظات الدلتا الكبرى.

المرحلة الثانية: 13 محافظة في «شمال ووسط الدلتا» و«القناة وسيناء»

تضم المرحلة الثانية 13 محافظة، وتتميز بتغطيتها الجغرافية لقلب الدلتا ومحافظات القناة وشبه جزيرة سيناء.

أ. النظام الفردي 13 محافظة

تضم المرحلة الثانية بالنظام الفردي المحافظات التالية: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

ب. نظام القائمة دوائر جغرافية واسعة

في نظام القائمة، تضم المرحلة الثانية نفس المحافظات المذكورة في النظام الفردي، ولكنها مُجمعة في شكل دائرتين كبيرتين لنظام القائمة المغلقة:

الدائرة الأولى «قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة»: ومقرها مديرية أمن القاهرة. هذه الدائرة الضخمة تضم 6 محافظات هي: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ».

الدائرة الرابعة «قطاع شرق الدلتا»: ومقرها مديرية أمن الشرقية. وتضم هذه الدائرة 7 محافظات هي: «الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

أهمية الإعلان والدعوة للناخبين

يُعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للدعوة إلى التصويت خطوة إجرائية حاسمة، لها دلالات سياسية ورمزية كبيرة.

ضمان الشفافية: يؤكد الإعلان الرسمي المسبق على التزام الهيئة بمبدأ الشفافية في العملية الانتخابية.

تفعيل القاعدة الانتخابية: يفتح إغلاق قاعدة البيانات وتوجيه الدعوة المجال أمام الناخبين في الداخل والخارج للتحضير لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في الغرفة التشريعية.

تشكيل السلطة التشريعية: سيسفر هذا الاستحقاق عن تشكيل مجلس النواب للفترة القادمة، وهو السلطة التشريعية المنوط بها سن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة، مما يضمن استمرار الحياة الديمقراطية.

تم نسخ الرابط