تقارير جديدة تكشف شروط حماس لتنفيذ خطة ترامب المقبلة

كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ «سكاي نيوز عربية» عن تفاصيل جديدة لـ «مطالب حركة حماس» مقابل الموافقة على خطة تسوية محتملة في قطاع غزة، وهي مطالب تشير إلى مرونة مشروطة من الحركة لإنهاء الصراع والدخول في مرحلة إدارة جديدة للقطاع، لكنها تضع «خطوطاً حمراء» واضحة فيما يتعلق بالسيادة والأمن.

وتتصدر هذه المطالب اشتراطات تتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وتأمين عملية تجميع المحتجزين، بالإضافة إلى رفض قاطع لأي وجود عسكري أو إداري دولي على أرض القطاع. 

وتأتي هذه التطورات في سياق تقارير إعلامية تكشف عن محاولات لدفع عملية التسوية وفق خطط مطروحة، قد تشمل ملامح من خطة سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

المطلب الأمني والإنساني: وقف النار وتجميع المحتجزين

في الجانب الإنساني والأمني الفوري، وضعت حماس شرطاً زمنياً محدداً لإتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين، وهو ما يعكس صعوبة الوضع الميداني في القطاع.

اشتراطات وقف النار

طالبت حركة حماس بـ «وقف إطلاق نار شامل» يليه وقف تام لـ «حركة الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة»، وهو شرط أساسي لتأمين عملية تجميع المحتجزين.

 وذكر المصدر أن الحركة تحتاج إلى فترة لا تتجاوز «الأسبوع» لتتمكن من تجميع المحتجزين ونقلهم إلى نقطة تبادل محددة.

ويُفهم هذا المطلب بأنه ضروري لضمان سلامة المحتجزين ومن يتولى نقلهم، في ظل الاستهداف المتواصل والمخاطر الأمنية في مختلف مناطق القطاع.

مصير غزة الإداري والأمني: رفض دولي وموافقة فلسطينية-عربية

تُظهر مطالب حماس فيما يخص مستقبل إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب تشدداً في رفض «التدويل» ومرونة في قبول دور عربي-فلسطيني.

رفض قاطع للجنة دولية أو حاكم أجنبي

أكد المصدر الفلسطيني أن حركة حماس ترفض بشكل قاطع «تسليم قطاع غزة للجنة دولية انتقالية». 

ويُعتبر هذا الرفض انعكاساً لموقف الحركة من أي وصاية أجنبية على الشؤون الداخلية للقطاع.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الحركة ترفض تحديداً وجود السياسي البريطاني السابق توني بلير حاكماً في غزة، لكنها «توافق على أن يكون له دور رقابي عن بعد»، مما يعني قبولها بمراقبة خارجية غير مباشرة، دون سلطة تنفيذية على الأرض.

القبول بقوات الأمن الفلسطينية المدربة عربياً

في المقابل، أبدت حماس موافقة على دخول «قوات الأمن الفلسطينية التي تتدرب في مصر والأردن» للقطاع.

 هذا القبول يعد نقطة تحول، حيث يشير إلى استعداد حماس لتسليم الملف الأمني لإدارة فلسطينية مدعومة عربياً، على عكس رفضها لأي قوات دولية.

ضمانات القيادة والسلاح: تنازلات مشروطة

شملت مطالب حماس جوانب تتعلق بمصير قياداتها وسلاحها، وهي النقاط الأكثر حساسية في أي مفاوضات تسوية.

ضمانات قيادات حماس

طالبت الحركة بـ «ضمانات أمريكية» صريحة لعدم ملاحقة قياداتها. ويُعد هذا المطلب تأميناً للمستقبل الشخصي لقيادات الصف الأول، لضمان سلامتهم واستمرار دورهم السياسي في مرحلة ما بعد الحرب دون خوف من الاغتيال أو الاعتقال.

تسليم السلاح لإدارة فلسطينية-مصرية

فيما يتعلق بملف السلاح، وهو الملف الأهم لإسرائيل، أشار المصدر إلى أن حماس «توافق على تسليم السلاح لهيئة مصرية فلسطينية». 

هذا يعني أن الحركة لا ترفض فكرة نزع السلاح بشكل مطلق، لكنها تشترط أن يكون التسليم لجهة ذات ثقة إقليمية مصر وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وليس لقوة أجنبية أو إسرائيلية.

خروج القيادات ورؤية الإدارة الجديدة

خروج القيادات: توافق حماس على «خروج قياداتها لمن يريد» مغادرة القطاع، وهو ما يفتح الباب أمام ترتيبات مستقبلية للقيادة السياسية في غزة.

التفاوض مع السلطة: كشف المصدر عن وجود «فريق ثانٍ من حماس يتفاوض مع السلطة الفلسطينية» لتسليم إدارة القطاع لـ «لجنة إدارية تتبع للحكومة الفلسطينية». هذا يؤكد وجود محاولات داخلية لتوحيد الإدارة المدنية في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

دلالات المطالب: «التخلي عن الحكم مقابل الأمن»

تُشير مطالب حماس إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في «ملف الحكم والإدارة»، حيث توافق على تسليم الإدارة المدنية للجنة تتبع السلطة الفلسطينية، والتنازل عن السيطرة المطلقة على السلاح لجهة فلسطينية- مصرية. 

ومع ذلك، فإن الحركة تشدد على عدم المساس بالسيادة عبر رفض الوصاية الدولية، وتطالب بتأمين قياداتها وضمان وقف شامل للعدوان قبل أي خطوة للأمام.

وتبقى هذه المطالب في مرحلة المفاوضات، وتتوقف إمكانية تحقيقها على قبول الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.