أسباب وقف المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

يُعد «المعاش» من أهم الحقوق التي يحرص عليها المواطن بعد انتهاء خدمته الوظيفية أو في حالات العجز أو الوفاة، ولذلك يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة «أسباب قطع المعاش» التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث جاءت المادة رقم 105 لتوضح بشكل مفصل الحالات التي يتم فيها قطع المعاش، مؤكدة أن هذا القطع يبدأ من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه الحالة، وذلك لضمان انتظام صرف الحقوق وتطبيق القانون بعدالة ووضوح.

الحالات التي يتم فيها قطع «المعاش»

أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن هناك حالات محددة يتم فيها وقف أو قطع «المعاش» للمستحقين، وجاءت أبرز هذه الحالات كالتالي، حيث يتم قطع «المعاش» في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، باعتبار أن الزواج يغيّر من الحالة الاجتماعية التي استُحق المعاش بناءً عليها، كما يُقطع «المعاش» أيضًا في حالة وفاة المستحق نظرًا لانتهاء سبب الاستحقاق.

ومن الحالات الأخرى التي نص عليها القانون، بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، إلا أن المشرّع استثنى من ذلك بعض الحالات الخاصة التي تستدعي استمرار صرف «المعاش»، وتشمل هذه الحالات من هو «عاجز عن الكسب» حتى زوال حالة العجز، وكذلك الطالب الذي لا يزال في مراحل التعليم حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، على أن يستمر صرف «المعاش» له حتى نهاية السنة الدراسية إذا بلغ السن المحدد خلالها.

كما أضاف القانون أن الحاصل على مؤهل نهائي يستمر في الحصول على «المعاش» حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، على ألا يتجاوز عمره 26 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، و24 عامًا للحاصلين على مؤهلات أقل، أيهما أقرب، ويُوقف صرف «المعاش» بمجرد تحقق أحد هذه الشروط أو الحالات.

وفي حالة «توافر شروط استحقاق معاش آخر» طبقًا للمادتين 102 و104 من القانون، يتم قطع المعاش الحالي، بحيث لا يُصرف أكثر من معاش واحد عن نفس الحالة إلا وفق الضوابط المحددة.

المنحة المالية عند قطع «المعاش»

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على منح بعض الفئات المستحقة «منحة مالية» عند قطع المعاش، حيث يستحق الابن أو الأخ عند قطع معاشه لأي سبب غير الوفاة أو استحقاق معاش آخر ذو أولوية، وكذلك تستحق الابنة أو الأخت عند الزواج منحة تساوي قيمة «معاش سنة كاملة» بحد أدنى 500 جنيه، وهذه المنحة تُصرف لمرة واحدة فقط، وتُعد بمثابة دعم مؤقت يعين المستفيد على مواجهة التزاماته بعد توقف المعاش.

كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الخاصة بصرف هذه المنحة، مع التأكيد على أنها لا تُعد جزءًا من «المعاش» الأساسي، بل هي منحة استثنائية لمساعدة الفئات التي ينطبق عليها قرار القطع أو التوقف.

توزيع «المعاش» بعد القطع أو الإيقاف

تناول القانون في المادة رقم 106 أحكام توزيع «المعاش» في حال إيقاف أو قطع أحد المستحقين، حيث يتم توزيع نصيبه على باقي المستحقين من نفس الفئة، أما إذا لم يوجد مستحقون من هذه الفئة، فيُعاد نصيبه إلى الفئات الأخرى وفق الترتيب المحدد في اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لتحقيق العدالة بين جميع المستفيدين وضمان عدم ضياع أي جزء من حقوق صاحب المعاش.

وفي حالة زوال سبب الإيقاف أو القطع، يتم إعادة توزيع «المعاش» مجددًا بين جميع المستحقين حسب الجدول رقم 7 المرافق للقانون، وهو ما يضمن استمرار الشفافية في إدارة أموال التأمينات وحماية حقوق جميع الفئات التي يشملها النظام.

حالات خاصة تتعلق بقطع «المعاش»

كما أوضح القانون أنه في حالة قطع معاش الوالدين وفق الحالة رقم 2 من الجدول رقم 7، يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات المستحقين في حدود الربع، أما إذا تم قطع معاش فئة الأرامل لأي سبب من الأسباب، فإن ربع معاش صاحب المعاش يُحوّل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، مع مراعاة الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

ويُلاحظ أن المشرّع حرص على تحقيق التوازن بين فئات المستحقين، بحيث لا يُحرم أي طرف من نصيبه المستحق في «المعاش» طالما توافرت فيه الشروط، وفي الوقت ذاته يتم ضمان عدم ازدواجية الصرف أو حصول شخص على أكثر من استحقاق دون وجه حق.

أهمية معرفة تفاصيل قانون «المعاش»

تأتي أهمية هذا التوضيح من كون «المعاش» يشكّل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من المواطنين، لذا فإن معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى قطعه أمر بالغ الأهمية لكل مستفيد، إذ يتيح ذلك لهم فرصة تجنّب الوقوع في مخالفة أو فقدان حق من حقوقهم، كما يعزز الوعي بنظام التأمينات الاجتماعية الذي يعد أحد أهم أركان العدالة الاجتماعية في الدولة.

وتهدف الدولة من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى تحقيق «الأمان المالي» للمواطنين في حالات العجز أو التقاعد أو الوفاة، مع ضمان أن يصل «المعاش» إلى المستحقين الحقيقيين دون تمييز أو تأخير، وذلك في إطار منظومة متكاملة من العدالة الاجتماعية والرعاية المستدامة.