تراجع طفيف.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة

الجمعة 07/نوفمبر/2025 - 12:43 ص

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري «تطوراً ملحوظاً»، مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، وذلك وفقاً لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا التطور في نهاية الأسبوع المصرفي وقبل بدء العطلة الأسبوعية للبنوك.

ويُراقب المتعاملون في السوق المصرفي عن كثب أي تحركات في سعر العملة الأمريكية، خاصة أن أي تذبذب، حتى لو كان طفيفاً، يعكس ديناميكيات العرض والطلب وتوقعات المستثمرين.

بيانات البنك المركزي: الدولار عند 47.31 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري كأعلى سعر رسمي للبيع، مسجلاً المستويات التالية:

سعر الشراء: 47.28 جنيه

سعر البيع: 47.31 جنيه

ويُعد سعر البنك المركزي مرجعاً رئيسياً لمتوسط سعر الصرف في السوق المصرفي الرسمي، وتلتزم به كافة البنوك عند حساب قيمة المعاملات والعمليات المصرفية الرسمية.

استقرار البنوك الكبرى: تفاوت ضئيل في الأسعار

حافظت البنوك الوطنية الكبرى وعدد من البنوك الخاصة على أسعار متقاربة ومستقرة نسبياً، حيث جاء سعر الدولار بفارق لا يتجاوز قروشاً قليلة بين الشراء والبيع، مما يشير إلى «تماسك في سعر الصرف» داخل النظام المصرفي.

سعر الدولار في أبرز البنوك الرئيسية اليوم:

البنك	سعر الشراء (جنيه)	سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري	47.30	47.40
بنك مصر	47.31	47.41
بنك الإسكندرية	47.30	47.40
البنك التجاري الدولي «CIB»	47.30	47.40
بنك القاهرة	47.30	47.40

يُظهر هذا التوافق في الأسعار بين أكبر البنوك في السوق، خاصة البنكين الحكوميين الأهلي ومصر، استمرار تطبيق السياسة النقدية التي تعتمد على سعر الصرف المرن، مع وجود هامش تنافسي ضئيل للغاية بين المؤسسات المصرفية.

تفسير التطور: تأثير تدفقات النقد الأجنبي على الجنيه

يرجع التطور الملحوظ في سعر صرف الدولار اليوم، والذي يميل نحو التراجع الطفيف، إلى استمرار «تدفقات النقد الأجنبي» التي تغذي الاحتياطيات وتلبي جانباً من الطلب على العملة الصعبة.

هذا الاستقرار النسبي هو نتاج لجهود البنك المركزي في إدارة السيولة الأجنبية وزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويربط الخبراء الاقتصاديون تراجع سعر الدولار بـ «ارتفاع الثقة» في الاقتصاد المصري على المدى القريب، مدعوماً بزيادة إيرادات قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

توقعات ما بعد العطلة: ترقب لقرارات الفيدرالي

على الرغم من الاستقرار المحلي، تظل الأسواق المالية العالمية تترقب القرارات القادمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث إن أي تغيير في «السياسة النقدية العالمية» قد يؤثر على جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار.

لذا، من المتوقع أن تشهد بداية الأسبوع المصرفي القادم متابعة حثيثة لأسعار الصرف، مع استمرار العمل بآلية العرض والطلب التي تحكم السوق المصرفي.

ويبقى المستثمرون والمستوردون في حالة ترقب دائم لأي إشارات حول استمرارية هذا التطور الإيجابي في سعر العملة المحلية.

أهمية الاستدامة: دعم قطاعي الاستيراد والاستثمار

يُشكل هذا التطور الطفيف في سعر الدولار أملاً لقطاع الاستيراد، حيث يُترجم أي تراجع في سعر الصرف إلى انخفاض في تكلفة الواردات، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار السلع النهائية وتخفيف الضغوط التضخمية.

ويؤكد الخبراء أن البنك المركزي يستهدف «استدامة هذا الاستقرار» لضمان بيئة مواتية للأعمال.

كما أن استقرار سعر الصرف يُعد عاملاً أساسياً لـ «جذب الاستثمار الأجنبي» المباشر، إذ يقلل من مخاطر تقلب العملة التي قد تؤثر على أرباح المستثمرين عند تحويلها.

ومع استمرار تدفق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، تزداد التوقعات بمزيد من «المرونة الإيجابية» للجنيه المصري في المدى القريب، بعيداً عن أي مضاربات غير رسمية.