حول تاريخي.. الخزانة الأمريكية تعلن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن قرارها بتخفيف العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا،  اليوم الاثنين، خاصة تلك المتعلقة بـ «قانون قيصر لحماية المدنيين». 

ويُعد هذا القرار خطوة بارزة في مسار التعاطي الأمريكي مع التطورات الأخيرة في سوريا.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيانها أن هذا التخفيف يأتي بشكل مشروط، حيث ستظل العقوبات سارية فيما يتعلق بأي «معاملات تشمل روسيا وإيران». 

ويشير هذا الاستثناء إلى استمرار الضغط الأمريكي على دور الدولتين في المشهد السوري.

تسهيل التجارة المدنية ومراجعة تصنيف الإرهاب

في خطوة لدعم الانفتاح الاقتصادي، أوضحت الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستسمح بـ «نقل السلع والتقنيات الأمريكية» إلى سوريا، بشرط أن يكون استخدامها لأغراض مدنية بحتة.

كما أكدت الخزانة على استمرار عملية إعادة تقييم وضع سوريا، قائلة: «الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا كـ دولة راعية للإرهاب، وسنسمح بنقل السلع والتقنيات الأمريكية للاستخدام لأغراض مدنية في سوريا.»

المساءلة مستمرة: بقاء العقوبات على الأسد ومعاونيه

على الرغم من التخفيف العام، حرصت الخزانة الأمريكية على التأكيد على استمرار المساءلة للأطراف المتورطة في انتهاكات سابقة. وأوضحت الخزانة الأمريكية أن: «عقوبات الولايات المتحدة على بشار الأسد ومعاونيه ستظل سارية.»

ويُفهم من هذا الإعلان أن القرار يهدف إلى دعم الشعب السوري والنمو الاقتصادي العام، مع استمرار استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق.

خلفية القرار: نقاشات رفيعة المستوى حول مستقبل سوريا

جاء قرار تخفيف العقوبات في سياق حراك دبلوماسي أمريكي تجاه سوريا، حيث تزامن مع تصريحات أدلى بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وقال رئيس اللجنة: «بحثت مع الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبل سوريا من دون حرب ولا داعش.»

وتشير هذه التصريحات إلى أن قرار التخفيف يأتي ضمن تفاهمات أوسع تهدف إلى إيجاد مسار لاستقرار سوريا وإعادة إعمارها في مرحلة ما بعد الحرب.

ضغوط إسرائيلية على الجيش اللبناني لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله

في سياق منفصل، أفادت شبكة رويترز، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل تمارس ضغوطاً متزايدة على الجيش اللبناني لتبني «نهج أكثر حزماً» في تنفيذ خطة نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران. 

وكشفت مصادر أمنية لبنانية وإسرائيلية للشبكة أن جوهر هذه الضغوط يتمثل في مطالبة إسرائيل للجيش اللبناني بتنفيذ عمليات تفتيش للمنازل الخاصة في جنوب لبنان بحثاً عن الأسلحة.

رفض لبناني: «خشية الاضطرابات الداخلية»

أوضحت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية لوكالة رويترز أن هذا الطلب الإسرائيلي طُرح على القيادة العسكرية اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة. إلا أن القيادة العسكرية اللبنانية «رفضته بشكل قاطع».

مخاوف الجيش اللبناني

الاضطرابات الداخلية: يُعتقد أن تفتيش الممتلكات الخاصة قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية واسعة النطاق في الجنوب اللبناني.

تقويض الخطة الحالية: ترى القيادة اللبنانية أن هذا الإجراء يقوّض خطة نزع السلاح التي تتبعها «بحذر» وتعتبرها فعالة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح لم تتضمن في أي مرحلة تفتيش الممتلكات الخاصة، في حين تشكك إسرائيل في إمكانية نجاح الخطة دون اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

تعهدات الجيش: جنوب خالٍ من السلاح نهاية 2025

أكدت المصادر أن الجيش اللبناني يمتلك جدولاً زمنياً واضحاً لعملياته، حيث يعتقد أنه سيتمكن من إعلان جنوب البلاد خالياً من أسلحة حزب الله بحلول نهاية عام 2025.

ويأتي هذا التعهد تماشياً مع «اتفاق الهدنة» الذي أنهى الحرب المدمرة بين الجانبين العام الماضي، والذي ينص على إخلاء المنطقة الحدودية من الأسلحة غير المشروعة.

نتائج العمليات: اكتشاف أنفاق وصواريخ موجهة

على الرغم من رفض تفتيش المنازل، أدت عمليات التمشيط التي نفذها الجيش اللبناني إلى نتائج ملموسة.

وبحسب مصدرين مدنيين لبنانيين مطلعين على سير العمليات، أسفرت عمليات التمشيط في الأودية والغابات عن:

اكتشاف أكثر من خمسين نفقاً.

مصادرة أكثر من خمسين صاروخاً موجهاً.

مصادرة مئات الأسلحة الأخرى.

هذه النتائج تدعم وجهة نظر القيادة اللبنانية بأن خطتها الحالية، التي تركز على المناطق العامة والأودية، «تحقق الأهداف المطلوبة» دون اللجوء إلى إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد داخلي.