رسميا.. موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرارات التأمينات

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق عام جديد تتجه أنظار ملايين المواطنين إلى ملف «معاشات» شهر يناير 2026 خاصة بعد الإعلان الرسمي من «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» عن قرارات جديدة تتعلق برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير المقبل، وهو ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة وجود زيادة مباشرة في «معاشات» شهر يناير 2026، وما إذا كانت تلك القرارات ستنعكس على أصحاب «معاشات» حاليين أم تقتصر على فئات بعينها، في ظل سعي الدولة المستمر لتعزيز «العدالة الاجتماعية» وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب «معاشات».

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 رسميًا

أعلنت «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» بشكل رسمي أن صرف «معاشات» شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، ويستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، وذلك في إطار خطة منظمة تهدف إلى تسهيل حصول أصحاب «معاشات» على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام، خاصة مع العدد الكبير من المستفيدين الذي يقترب من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتحرص الهيئة في كل عام على توفير آليات مرنة لصرف «معاشات» بما يضمن الراحة والأمان للمستفيدين.

آليات صرف المعاشات وتسهيلات موسعة للمستفيدين

تعمل «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» على صرف «معاشات» من خلال عدة قنوات رسمية تتيح حرية الاختيار للمواطن، حيث يمكن لأصحاب «معاشات» الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في مختلف المحافظات، أو من خلال «مكاتب البريد المصري» أو فروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركة «فوري»، وتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة نحو «التحول الرقمي» وتخفيف العبء عن كبار السن وأصحاب «معاشات».

طريقة الاستعلام عن معاشات يناير 2026 بالرقم القومي

أتاحت «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» خدمة إلكترونية تمكن أصحاب «معاشات» من الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات المقررة باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وتعد هذه الخدمة خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الحضور الفعلي للمقار الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، خاصة لكبار السن الذين يعتمدون بشكل أساسي على «معاشات» كمصدر دخل رئيسي.

حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2026 وما أثير حولها

أوضحت هيئة «التأمينات الاجتماعية» أن القرارات الجديدة الخاصة برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لا تعني وجود زيادة مباشرة في «معاشات» شهر يناير 2026 لجميع المستفيدين، وإنما تنعكس هذه الزيادة على قيمة «معاشات» من تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 وما بعده، أي أن الزيادة مرتبطة بتاريخ الخروج على المعاش وليس بتاريخ الصرف، وهو ما يضع حدًا لحالة الجدل التي أثيرت حول وجود زيادة شاملة في «معاشات» يناير.

ماذا يعني رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل قيمة يتم على أساسها التأمين على العامل، بينما يعبر الحد الأقصى عن أعلى أجر يسمح القانون بالتأمين عليه، وكلما ارتفع أجر الاشتراك التأميني ارتفعت قيمة «معاشات» المستحقة عند بلوغ سن التقاعد، وتسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي، بما يضمن «معاشات» أكثر عدالة تعكس الدخل الحقيقي للعامل وتحد من تأثير التضخم على أصحاب «معاشات».

الفئات المستفيدة من قرارات التأمينات الجديدة

حددت «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» الفئات المستفيدة من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى، حيث يشمل القرار كل من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش بدءًا من 1 يناير 2026، وكذلك من يصل إلى سن التقاعد في أي شهر خلال عام 2026، كما يستفيد الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في هذا التاريخ، وفي حال كانت معادلة حساب «معاشات» أقل من 1755 جنيهًا يتم رفعها مباشرة إلى هذا الحد، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن حدًا أدنى لائقًا من «معاشات».

القيم الجديدة للحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني

كشف جمال عوض رئيس مجلس إدارة «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» عن القيم الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من العام الجديد، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا، كما تم رفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريًا، وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين قيمة «معاشات» المستقبل وربطها بالدخل الحقيقي للعامل.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من 2026

أشار البيان الرسمي للهيئة إلى أنه سيتم أيضًا رفع الحد الأدنى والأقصى لـ«معاشات» المحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، وتأتي هذه الزيادات ضمن منظومة إصلاح تأميني شامل يستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب «معاشات» ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.

إصلاح تأميني شامل لتعزيز الحماية الاجتماعية

تؤكد «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» أن هذه القرارات تمثل جزءًا من خطة طويلة الأمد لإصلاح منظومة التأمينات، بما يضمن توفير «معاشات» عادلة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وقدرة النظام التأميني على الاستمرار، وبذلك تمثل «معاشات» يناير 2026 محطة مهمة في مسار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.