دور المرأة في العمل السياسي: بين التمكين القانوني وتحديات الواقع
بقلم/ د. شعبان علم الدين شوقي
لم يعد الحديث عن دور المرأة في العمل السياسي ترفًا فكريًا أو مطلبًا نخبوياً، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة الدولة الحديثة، التي تقوم على مبدأ المشاركة والمساواة، وتسعى إلى توظيف كافة طاقات المجتمع في عملية البناء والتنمية.
فالمرأة، بوصفها نصف المجتمع، لا يمكن أن تظل على هامش الحياة السياسية، في وقتٍ تتخذ فيه القرارات التي تمس حاضرها ومستقبلها.
ومن ثم، فإن تمكينها سياسيًا لا يُعد منحة، بل حقًا أصيلًا، يفرضه الدستور، وتدعمه المواثيق الدولية.
وقد شهدت العديد من الدول، ومن بينها مصر، تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم إقرار نصوص دستورية وتشريعية تهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في المجالس النيابية، من خلال نظام الكوتة، الذي يُعد أداة انتقالية لضمان وجود حد أدنى من المشاركة.
غير أن التمكين القانوني، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتحقيق مشاركة حقيقية وفعالة، إذ تظل هناك تحديات واقعية تعوق انخراط المرأة في العمل السياسي، من أبرزها:
- الثقافة المجتمعية التقليدية
- ضعف الدعم الحزبي
- محدودية الفرص القيادية
تحديات إضافية تواجه المرأة في المجال السياسي
كما تواجه المرأة في المجال السياسي تحديات إضافية، تتعلق بطبيعة الخطاب العام، الذي قد يتسم أحيانًا بالتحيز أو التشكيك، فضلًا عن الضغوط الاجتماعية التي قد تحد من قدرتها على الاستمرار.
وفي المقابل، أثبتت التجارب العملية أن المرأة قادرة على إحداث تأثير حقيقي في العمل السياسي، سواء من خلال العمل البرلماني، أو المشاركة في صنع القرار، أو حتى من خلال العمل المجتمعي والسياسي غير الرسمي.
بل إن وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار يسهم في:
✔ تعزيز العدالة الاجتماعية
✔ دعم قضايا الأسرة والطفل
✔ تقديم رؤى أكثر توازنًا وشمولًا
ومع تطور وسائل الاتصال، برزت منصات التواصل الاجتماعي كأداة جديدة تُمكن المرأة من التعبير عن آرائها، والمشاركة في النقاش العام، دون قيود تقليدية، وهو ما ساهم في توسيع دائرة مشاركتها السياسية.
غير أن هذا الفضاء الرقمي، رغم ما يوفره من فرص، لا يخلو من تحديات، خاصة فيما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، أو محاولات التشويه، وهو ما يستدعي توفير حماية قانونية فعالة.
ومن هنا، فإن دعم دور المرأة في العمل السياسي يتطلب رؤية شاملة، تقوم على:
- تمكين قانوني حقيقي
- دعم مؤسسي وحزبي
- تغيير ثقافي تدريجي
وفي الختام، يمكن القول إن مستقبل العمل السياسي لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة المرأة، ليس فقط كحضور عددي، بل كفاعل حقيقي في صناعة القرار، وشريك أساسي في رسم ملامح الدولة الحديثة.
