ارتفاع جديد في أسعار اللحوم بـ الأسواق المصرية

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت الارتفاعات ما بين 4 إلى 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار اللحوم بـ الأسواق في السطور الآتية:ـ

سجل سعر اللحم الضأن الصافي ارتفاعاً بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق.

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 427.7 جنيهًا.

وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 398.5 جنيه.

وتباينت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفي وقت سابق، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" ثلاثة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، وذلك ضمن مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة فى المحافظات.

وكانت مؤسسة "حياة كريمة" أعلنت إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها.

كما أشاد عدد كبير من الأهالى بمبادرة مؤسسة حياة كريمة وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وبجودة عالية مقارنة بأسعار السوق ، مؤكدين أن أقل كيلو لحمة بعيدا عن المبادرة 400 جنيه، مؤكدين أن تواجد المبادرة فى العديد من الأماكن الشعبية يساهم بشكل كبير فى تخفيف عن المواطن وتقديم اللحوم بجودة ومواصفات عالية وأسعار مناسبة للجمهور والمواطن البسيط

عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك

تنص المادة 8

يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.

تنص المادة 71

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

تنص المادة 345

نصت على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.