الداخلية توجه ضربات موجعة لتجار العملة الصعبة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة ضربات موجعة لتجار العملة الصعبة خلال حملات مكثفة بالمحافظات، وأسفرت الحملات عن ضبط عدة قضايا إتجار فى الدولار، ويقدر حجم الاتجار فى العملة بقيمة مالية قرابة ( 7 مليون جنيه).

ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة الأمنية على مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة والمضاربة بأسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

80 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى العملة الصعبة

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شاب لاتهامه بغسل أموال متحصلة من الإتجار فى الدولار.

ترجع أحداث الواقعة بتلقي البداية الأجهزة الأمنية المعنية، اخطارا يفيد بقيام أحد الأشخاص بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).

وإجراء التحريات الأولية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مزوري العملة الصعبة ببني سويف

وفي سياق آخر، تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط شخصين بتهمة تزوير العملة المحلية، وعقب إجراء التحريات الأولية تم القبض عليهم وعثر بحوزتهما على  (عملات محلية "مزيفة" - 2ماكينة طباعة وتصوير ألوان – جهاز كمبيوتر "لاب توب" – سلاح أبيض – 2 فلاش ميمورى بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة الاتجار في العملة الصعبة وفقا لقانون البنك المركزي

تنص المادة (233)  

يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة.

تنص المادة 214 _ 215

نصت المادة على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.