بعد توليها منصب مستشار وزير الاتصالات.. من هي داليا الباز؟

قام  الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قام بتعيين داليا الباز، نائبة رئيس البنك الأهلي المصري، في منصب مستشار الوزير للشئون البريدية، كما تم تكليفها بشكل مؤقت برئاسة الهيئة القومية للبريد. 

ويهدف هذا القرار إلى الاستفادة من خبراتها الغنية في مجالات المالية وتكنولوجيا المعلومات، مما سيساهم في تطوير وتحسين كفاءة الخدمات البريدية المقدمة.

دور داليا الباز الريادى في البنك الأهلي المصري

تتولى داليا الباز حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهو منصب ذو مسؤوليات متعددة تشمل الإشراف على قطاعات مهمة مثل المخاطر، العمليات المصرفية، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تشرف على الرقابة الداخلية وإدارة المشروعات الخاصة بتحديث البنك وتطويره. 

ومن أبرز إنجازاتها في هذا المنصب هو تطبيق نظام شامل لإجراءات التشغيل المعيارية داخل البنك، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجيات الائتمان والاستعلامات.

يُذكر أن دورها يمتد ليشمل الإشراف على تطوير التكنولوجيا البنكية، مما عزز من كفاءة العمليات وساهم في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

خبرات سابقة تسهم في نجاحها

قبل توليها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، شغلت داليا الباز عدة مناصب قيادية في البنك الأهلي المصري. 

وفي عام 2015، تم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، حيث أشرفت على تطوير العمليات المصرفية بمختلف جوانبها. 

وتضمنت مسؤولياتها الإشراف على إدارات القروض، وإصدار البطاقات، وفتح الحسابات، وتمويل التجارة والخزانة. كما قادت تطبيق أكبر مشروع لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي في أبريل 2016. 

هذا التحديث شمل حزمة من البرمجيات الجديدة التي ساهمت في تحسين مستوى الأمان ورفع كفاءة النظام البنكي، مما أدى إلى حصول البنك على عدة شهادات تقديرية لحماية بيانات العملاء.

مسيرتها المهنية في بنك باركليز

قبل انضمامها إلى البنك الأهلي المصري، بدأت داليا الباز مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي ببنك باركليز مصر في عام 1995. 

عملت في البداية في مجال التسويق الائتماني، ثم تدرجت في العديد من المناصب حتى وصلت إلى منصب رئيس قطاع مخاطر التشغيل والرقابة الداخلية في البنك.
بين عامي 2004 و2008، كانت الباز مسؤولة عن إدارة مخاطر التشغيل ونشر ثقافة الأعمال داخل البنك.

كما قامت بإنشاء قطاع خطة الطوارئ لاستمرارية الأعمال لأول مرة في تاريخ البنك الأهلي المصري، حيث ساهمت في تطوير خطط استمرارية الأعمال وإيجاد مراكز بديلة لمزاولة الأنشطة المصرفية في حالات الطوارئ، مما عزز من قدرة البنك على التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية بشكل فعال.