هل يتأثر سعر الصرف بـ «اقتصاد الحرب»؟

أوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مدى تأثير نظريات اقتصاد الحرب على سعر الصرف حال تفعيلها في مصر.

تأثير اقتصاد الحرب على سعر الصرف

وأكد عمر، إن سعر صرف العملة الأجنبية لن يتأثر بإجراءات اقتصاد الحرب، موضحًا أنها إجراءات ترشيدية تهدف إلى وضع رؤية شاملة لاستغلال موارد الدولة المتاحة حال وجود حرب إقليمية تؤثر على اقتصادها القومي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط تنفيذها أن تكون الدولة أحد طرفي النزاع.

تصريحات رئيس الوزراء

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إنه إذا حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى بـ"اقتصاد حرب"، موضحا أنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدًا من إجراءات الترشيد.

خطة الحكومة في مواجهة أي تداعيات سلبية

قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة، إذ يتم العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.

كما أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي تحدث عنه مدبولي، يقصد منه أن "تكون هناك إجراءات استثنائية يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد عند وقوع حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، كما حدث عند التعامل مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة، على حد قوله.

ارتباط اقتصاد الحرب بالقدرات المالية

من جانبه قال محمد أنيس عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، إن «اقتصاد الحرب» مرتبط بتوجيه وتسخير كل القدرات المالية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بما يعني عجزاً محتملاً في أوجه الإنفاق على قطاع الخدمات المرتبط بالصحة والتعليم، مع توقف الاستثمارات العامة في البنية التحتية، لكونها ليست في الأولويات، مشيراً إلى أن «مدبولي ربما لم يكن يقصد ذلك».

موضحاً أن تصريحات رئيس الحكومة تشير إلى «الرغبة في تعزيز الاحتياجات الأساسية للدولة من السلع، في ظل المخاطر التي تحيط بسلاسل الإمداد العالمية، وزيادة احتمالية رفع أسعار عدد من السلع، بالإضافة إلى احتمالية تدخل الدولة لضبط الأسعار عبر إجراءات عدة تضمن توفر السلع بأسعار محددة تناسب المواطنين».

أهداف الحكومة للمستثمرين

كما تستهدف الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، بنحو 15 مليار دولار في قطاعات عدة، في وقت أقرت فيه «حزمة تسهيلات ضريبية جديدة وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين الأسبوع الحالي». (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية).

مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية «وقت الحروب» تكون بالسالب، لكون الاستثمارات الأجنبية تتخارج من الأسواق، فور بدء حالات عدم الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن «الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي مقومات أساسية لا غنى عنها لجذب الاستثمارات الأجنبية».